يبدأ اليوم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة أولى جلسات مراجعة قانون التظاهر، المرسل إليه من مجلس الوزراءمن الناحية القانونية والدستورية. كان قسم التشريع بمجلس الدولة قد أرجأ مراجعة قانون التظاهر، حيث جاء قرار إرجاء مراجعة المشروع- كما قال المستشار العجاتى- لانتظار ما سيسفر عنه الحوار المجتمعى، الذى تمت الدعوة إليه من الحكومة فى المشروع، وما ستقرره الحكومة باستمرار القسم فى مراجعة المشروع من عدمه. وأكد المستشار العجاتى، أنه تم استعراض المبادئ الدستورية العامة، التى تحكم حق التظاهر السلمى وموقف الدساتير السابقة، والتشريعات المقارنة فى مختلف دول العالم، وحق التظاهر السلمى بشكل عام، وتنظيمه والقيود التى ممكن أن تحد منه، ومراجعة الدساتير السابقة والإعلان الدستورى المعمول به حاليًا، والمبادئ الدستورية العامة والإعلانات الدستورية السابقة، مؤكدًا أن قسم التشريع لم يتطرق إلى نصوص مواد القانون المعروض من مدى مخالفته للدستور أو المبادئ الدستورية العامة والقوانين الأخرى.