أرجأ قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو لجنة العشرة، مراجعة قانون التظاهر المرسل إليه من مجلس الوزراء لمراجعته من الناحية القانونية والدستورية إلى يوم السبت المقبل. قال المستشار العجاتى إن قرار إرجاء مراجعة المشروع جاء لانتظارًا ما سيسفر عنه الحوار المجتمعى، الذى تمت الدعوة إليه الحكومة فى المشروع، وما ستقرره الحكومة باستمرار القسم فى مراجعة المشروع من عدمة. وأكد المستشار العجاتى، أنه تم استعراض المبادئ الدستورية العامة، التى تحكم حق التظاهر السلمى وموقف الدساتير السابقة، والتشريعات المقارنة فى مختلف دول العالم، وحق التظاهر السلمى بشكل عام، وتنظيمه والقيود التى ممكن أن تحد منه، ومراجعة الدساتير السابقة والإعلان الدستورى المعمول به حاليا، والمبادئ الدستورى العامة والإعلانات الدستورية السابقة، مؤكدًا أن قسم التشريع لم يتطرق إلى نصوص مواد القانون المعروض من مدى مخالفته للدستور أو المبادئ الدستورية العامة والقوانين الأخرى.