انتهت الجمعية المصرية للتمويل من إعداد قائمة من المقترحات تتضمن 26 مقترحًا لعرضها علي هيئة الرقابة المالية والبورصة للتعامل مع مجريات الأمور داخل سوق المال خلال المرحلة المقبلة، وقال محسن عادل، العضو المنتدب للجمعية، إن هذه المقترحات تعد بصورة مبدئية بعضها ضروري يتطلب النظر فيه والبعض الآخر يتحدد جدول زمني لتنفيذه لاحقا، مشيرًا إلى أن قائمة المقترحات تتضمن الآتي: (1) تكوين لجنة تحت مسمي "لجنة شكاوي ومقترحات المستثمرين" لتكوين جسر ما بين المستثمرين والجهات التنظيمية والرقابية. (2) تعديل البيانات الافصاحية الخاصة بالشركات بالإعلان عن تفاصيل هيكل ملكيتها الحالي مع تحديثة بصورة آلية نهاية كل أسبوع بما يتيح زيادة مساحة الشفافية للمستثمرين . (3) الكشف عن نسب تداولات الأجانب والعرب والمصريين تفصيلا ( تحديد نسبة الأفراد والمؤسسات لكل فئة) مع الإعلان عن حجم الاستثمارات الاجنبية الفعلية بالسوق المصري وإعادة تعريف تعاملات صناديق الافشور المصرية المؤسسة خارجيا بحيث تصبح تداولات مصريين وليس متعاملين أجانب وتوضيح ذلك في البيانات الإفصاحية. (4) ضرورة تشديد الرقابة علي التعاملات خلال الفترة الحالية بحيث تشمل إجراءات استثنائية خاصة وأن الفترة الحالية قد تشمل بعض الممارسات غير الطبيعة في تحركات المستثمرين. (5) الإبقاء علي الحدود السعرية للأسهم المدرجة في مؤشر egx30 كما هي مع الابقاء علي الحدود السعرية للأسهم غير النشطة والتي تتداول بمعدل تغير سعري 5% كما هي وتعديل الحدود السعرية لباقي الاسهم لتصبح 10% بدلا من 20% حاليا مع الأبقاء علي القيود السعرية المفروضة علي مؤشر egx100 كما سبق الاعلان عنها . (6) تشديد الضوابط الخاصة بتحويلات الاسهم المصرية إلي شهادات إيداع دولية gdr بحيث يتم اطالة مدة التحويل الي اقصي مدي ممكن مع اعادة النظر في أليات وضوابط التحويل الحالية للحد من فرص الضغوط التي قد تمثلها عمليات التحويل علي أداء السوق المصري . (7) ضرورة تخفيف الاعباء المفروضة حاليا علي المستثمرين من رسوم ومصروفات تدفع لجهات مختلفة سواء بتخفيضها الي 50% من مستوياتها الحالية أو الاعفاء منها لفترة دعما للسوق . (8) ضرورة تقديم طلب لوزارة المالية لادراج شركات الوساطة المالية ضمن صندوق تعويضات ثورة 25 يناير خصوصًا وأن قطاع سوق المال المصري كان ثاني أكبر قطاعات الاقتصاد المصري تأثرا بهذه الاحداث بعد قطاع السياحة وهو ما يعني ضرورة ان توجة لهذا القطاع الحيوي الذي يضم 20.000 عامل و1.7 مليون مستثمر جانبا من التعويضات الحكومية بصورة عاجلة للحفاظ علية ودعمة . (9) دراسة امكانية تخفيض حصص الشركات بصندوق ضمان التسويات الحالية ورد الفروق لشركات الوساطة بما يسمح بزيادة السيولة السوقية لديها وتخفيف الأعباء خاصة في ضوء أزمة مديونية العملاء المثارة حاليا كما أن حجم موارد الصندوق الحالية يعتبر مرتفع قياسا بحجم التنفيذات الفعلية بسوق المال المصري خلال الفترة الأخيرة . (10) ضرورة تخفيف الاعباء المفروضة حاليا علي شركات الوساطة المالية من رسوم ومصروفات تدفع لجهات مختلفة سواء بتخفيضها الي 50% من مستوياتها الحالية أو الاعفاء منها لفترة دعما للسوق . (11) وضع حل جذري لمشكلة مديونيات العملاء لدي شركات الوساطة فالحل المقدم حاليا بتقديم مبلغ 250 مليون جنيه كقرض يوزع عن طريق العقد الثلاثي المقترح حاليا لن يكون حلا حاسمًا بل مجرد مسكنا يغطي 40% من المديونية بما يعني ضرورة زيادة قيمة هذا المبلغ إلى مليار جنيه لتغطية نسبة تتراوح ما بين 75% - 85% من المديونيات القائمة وهو ما يعد علاجا عاجلا للمشكلة التي تعد الابرز حاليا . (12) ضرورة تبني مقترح تكوين صندوق استثمار سيادي مغلق بمساهمات من رءوس أموال البنوك الكبري ( الأهلي / مصر / القاهرة / الإسكندرية / التجاري الدولي )، بالإضافة الي بنك الاستثمار القومي برأسمال يبلغ 5 مليارات جنيه تخصص لدعم البورصة على أن مدة عمل هذا الصندوق من 3- 5 سنوات على الأقل . (13 ) عدم مطالبة شركات الوساطة المالية بالإلتزام بضوابط الملاءة المالية وتأجيل فترة تقديم تقارير الملاءة المالية؛ لتصبح نصف شهرية لتخفيف الضغوط المتعلقة بأثار مديونيات العملاء على موقف الملاءة المالية للشركات خلال هذه الفترة الحساسة . (14) ضرورة العمل علي تعديل القانون 95 لسنة 1992 لضمان القضاء علي المشكلات التي تترتب علي بعضا من موادة خاصة وأن تغيير البناء الاقتصادي المصري خلال الفترة القادمة يستلزم بالضرورة سرعة معالجة هذا الأمر بمجرد إتمام انتخابات مجلس الشعب المصري في الربع الثالث من عام 2011 . (15) ضرورة ضم قواعد القيد الصادرة بقرارات في مشروع قانون موحد مع وضع أسس أكثر تطورا بالنسبة لضوابط الحوكمة وتعريف المجموعات المرتبطة وتشديد قواعد الإفصاح مع تخفيف شروط القيد المطبقة حاليا في سوق المال المصري، مع ضرورة أن توحيد الضوابط والآليات والأسس المطبقة في عمليات التجزئة وزيادة رءوس الأموال وإصدار شهادات الإيداع الدولية في معايير واضحة وموحدة . (16) الإسراع في إصدار ضوابط قيد وإصدار وتداول الصكوك الإسلامية في سوق المال المصرية . (17) الإسراع باصدار ألية تداول حقوق الاكتتابات في سوق المال المصرية . ( 18 ) الإسراع باعداد مشروع تعديل قانون سوق المال المصري لتخفيض فترة التسوية لتصبح يوم واحد T+1 . (19) إصدار مؤشر سعري لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 . (20) تقديم دعم من جانب إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية لمشروع انشاء نقابة للعاملين بقطاع الأوراق المالية والتي بدأنا خطواته التنفيذية لها خلال الأيام الماضية . (21) ضرورة الاسراع بالانتهاء من تعديلات لائحة صناديق الاستثمار الجديدة وإصدارها خلال الفترة المقبلة . (22) تقديم دعم من جانب إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية لمشروع إنشاء اتحاد للمستثمرين في سوق المال المصري لتوحيد أراء هولاء المستثمرين بصورة أكثر تنظيمًا . (23) العمل علي تعديل لائحة صناديق التأمين الخاصة للسماح باستثمار جزء من رءوس أموالها في الأوراق المالية المتداولة بالبورصة المصرية . (24) أن يتم تأسيس اتحاد للشركات التداول اسهمها في سوق المال المصري . (25) تعديل لائحة صندوق حماية المستثمر الحالية لزيادة الأدوار التي يقوم بها وعدم الاكتفاء فقط بالتعويض عند غلق إحدى شركات الوساطة وهو ما سيزيد من مرونة عملة المستقبلية . (26 ) سرعة إصدار قواعد ونظم عمل ألية التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية للشركات .
