شهدت الإسكندرية اختفاء منافذ بيع اللحوم التي اعتادت تنظيمها جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، والتي ارتبطت بالمناطق الشعبية والمواسم الاقتصادية كالأعياد والمناسبات على مر العامين الماضيين قبل الاستفتاءات على الدستور والانتخابات التشريعية والرئاسية. وقابل هذا الاختفاء نشاط ملحوظ لعشرات من مؤسسات المجتمع المدني في توزيع اللحوم مجانا على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية وفق بحوث الحالة الاجتماعية -التي تشرف عليها مديرية الشئون الاجتماعية بالإسكندرية- بدون مقابل مادي ولأهداف التكافل الاجتماعي وفق تصريحات جميع العاملين في هذا النشاط. وشاركت هذا العام قيادة المنطقة الشمالية العسكرية في توزيع اللحوم على الأسر في نشاط متواصل يهدف إلى التواصل المجتمعي خلال المناسبات الاجتماعية كالأعياد وشهر رمضان المبارك بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني. وتوزع نشاط هذه المؤسسات في شراء العجول واللحوم والقيام بتوزيعها على المناطق الفقيرة بالمحافظة على الأسر والمواطنين، وامتد إلى أشكال أخرى من المساعدات الإنسانية والسلع الغذائية. وعبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبناء حارتنا لتنمية المجتمع "مينا رمسيس" عن حرص الجمعية على المشاركة بتوزيع اللحوم على مناطق (العصافرة وكوبري الناموس وبحري) على المحتاجين بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن المطحون مشيرا إلى أن هذا النشاط غير هادف للربح ونشر روح السرور والبهجة على أبناء الوطن الواحد. وأشار مسئول اللجنة الصحية بجمعية "صناع الحياة" الدكتور محمد عبدالله إلى أن الجمعية تقوم بتوزيع لحوم قرابة 15 عجلا على المواطنين والأسر الفقيرة وفق بحوث الحالة الاجتماعية - التي تقوم الجمعية بدراستها - مشيرا إلى أن تلك الحملة تقوم على تبرعات المواطنين القادرين لغرس قيم التكافل في المجتمع السكندري والإسهام في نشر البهجة في عيد الأضحى. وأضاف أن عملية توزيع اللحوم على الأسر ستنتهي قبل أولى أيام عيد الأضحى المبارك بهدف أن تنتشر مظاهر السعادة والاحتفال بالعيد على كل الأسر السكندرية الفقيرة والغنية علي حد سواء. وكانت جماعة الإخوان المسلمين تنشر عددًا من المنافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار زهيدة في المناطق الشعبية والفقيرة بالإضافة إلى توزيع بعض منها في حيز الدوائر الانتخابية التي تسيطر عليها الجماعة وفي أعقاب الموجة الثورية الثانية في 30 يونيو 2013 تقلص نشاط أعضاء الجماعة بسبب الملاحقات الشعبية التي تعرضت لها رفضًا من المواطنين لتنظيمهم أي فعالية احتجاجية أو مجتمعية.