حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 3 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى القضائية المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمون والتى يطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء الداخلية والمالية والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية لحصر وإدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان المسلمون لتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر نشاط جمعية الإخوان. وقالت الدعوى إنه لا يجوز حل جمعية الإخوان لأنها مقيدة لدى وزارة التضامن الاجتماعى برقم 644 لسنة 2013 واكتسبت مركزا قانونيا طبقا لنص المادة 51 من دستور 2012.