قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن ما جاء بالبيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية أمس بتأجيل تسليم بعض المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر، أمر مرفوض. كانت الولاياتالمتحدة قالت مساء أمس، إنها ستحجب تسليم دبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وصواريخ وأيضا مساعدة نقدية قيمتها 260 مليون دولار إلى الحكومة المصرية المدعومة من الجيش انتظارًا للتقدم بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان. وشدد عبد العاطي، في مداخلة هاتفية مع برنامح "السادة المحترمون" على قناة "أون تي في" مساء أمس، على أن أي استخدام لأداة المساعدات للتأثير على القرار المصري أمر مرفوض تمامًا، مؤكدا أن القرار المصري لا يتأثر بأي قرارات أو مؤثرات خارجية. وأضاف أن القرار الأمريكي يبعث برسائل خاطئة لمن يريد التربص بالعلاقات المصرية الأمريكية، مشيرًا إلى أن أمريكا "لا تدرك حقيقة الواقع أن هناك حربا تشنها مصر ضد الإرهاب الذي هو واضح وضوح العيان ويكشف كل يوم عن وجهه القبيح". وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن أي اضطراب في عملية تسليم المعدات العسكرية مرفوض من الجانب المصري، وأن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق "ليس إرضاء للولايات المتحدةالأمريكية بل لأن هذا ما اتفقت عليه القوى السياسية المصرية وما يريده الشعب المصري من تحقيق الديموقراطية". وقال إن موضوع المساعدات هو بعد هام في العلاقات بين البلدين ولكنه ليس البعد الوحيد، مضيفًا أن العلاقات بين البلدين "علاقات متشابكة".. مصر دولة إقليمية كبرى لا يمكن تجاهلها، وأمريكا قوى عالمية كبرى لا يمكن تجاهلها. وأشار إلى أن "الجانب الأمريكا لا يقدم المساعدات لمصر علشان سواد عيونا، لأن هناك مصالح مشتركة ولأن مصر طرف أقليمي رئيسي مثلما لمصر مصالح في الحفاظ على المصالح المشتركة". ولفت إلى أن التأجيل ليس مرتيط بالانتهاء من خارطة الطريق، ولكنه وفقا للبيان الصادر مرتبط بالتقدم في تنفيذ خارطة الطريق، وقال "هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا لأن مسألة المشروطية والتأثير على القرار المصري أمر مرفوض تماما". وشدد على أن هناك عملية مراجعة للعلاقات وموضوع المساعدات والمحك الأساسي هو المصلحة الوطنية المصرية، طالما نجد مصلحة في استمرار العلاقات والمساعدات أو قطعها فهذا هو ما يحكم القرار المصري على حد تعبيره.