قال عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجتة ال50، إن اللجنة انتهت من 90% من مواد باب نظام الحكم، وإن الخلافات ترجع إلى نسبة ال50% للعمال والفلاحين ومواد القوات المسلحة. وحول باب السلطة القضائية، قال الشوبكى، خلال المؤتمر الصحفى اليوم: قمنا بإعداد لجنتي استماع للهيئات القضائية، وعقدنا اجتماعات مغلقة وما نتوافق عليه نأخده فى شكل مقترحات لأعضاء الهيئات القضائية، تمهيدًا لعرضها على لجنة الصياغة ثم لجنة الخمسين، وسنعيد قراءة نظام الحكم لنحدد النظام السياسي، للتاكيد على التجانس حتى لا تتسبب المقترحات فى وصولنا إلى ما يشبه "سمك لبن تمر هندى". وأردف قائلا: يجب أن يكون النظام السياسى أقرب للنظام شبه الرئاسى. وحول المواد المستحدثة قال: تم وضع مواد تنظم سحب الثقة من الرئيس وتم وضع قيود على قرارت الرئيس بحل البرلمان. وحول المواد الانتقالية قال الشوبكى، هناك مواد مقترحة بقانون الانتخابات ونسبة العمال الفلاحين أو بوضع مادة انتقالية، على أن يتم اختيار وزير الدفاع من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأرجع الشوبكى سبب النص الانتقالى الجديد إلى تجربة ما بعد السنة الماضية، والتى تجعل الجميع أمام تخوف وريبة. وقال هذه المادة لم تقترحها القوات المسلحة عام 2012 وما عانيناه من مرارات سبب المطالبة بإضافته، وهناك تخوف من تخلخل القوات المسلحة أو أن يتم اختيار الوزير وفقًا للأهواء.
