قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه لم يتم حتى الآن تحديد حد أدنى للتصويت لإقرار وثيقة الدستور الجديد في الاستفتاء المقرر عقب انتهاء اللجنة من أعمالها. ورجح موسى– في رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي مع المراسلين الأجانب بمقر مجلس الشورى، اليوم الأحد، أن يكون إقرار وثيقة الدستور الجديد بأغلبية الأصوات، موضحاً في الوقت نفسه أنه لم يتم تناول هذا الموضوع حتى الآن خلال المناقشات. وأكد موسى أن لجنة الخمسين تحاول وضع وثيقة دستورية جيدة تتعامل مع جميع قضايا المصريين دون تمييز، مع مراعاة أننا في القرن الحادي والعشرين فضلاً عن مراعاة المشاكل التي يواجهها المصريون اليوم والمستقبل، مع احترام مبادئ معتقداتنا الأساسية. وحول نتائج لقاء موسى مع أعضاء من المحكمة الدستورية العليا، قال موسى إنه يتشاور مع عدد كبير من المؤسسات وممثليها، ويستمع إلى مقترحاتهم، مشيرًا إلى أن المحكمة كانت على خلاف مع النظام السابق، وأنه أراد من خلال زيارة المحكمة الدستورية العليا التعبير عن احترام لجنة الخمسين وتقديرها لهذه المحكمة التي تعد أعلى محكمة في مصر. ورداً على سؤال حول كيفية تعامل اللجنة في حال وجود حملات حشد ضد أعمال اللجنة، أكد موسى أنه "إذا كانت هناك حملات ضد اللجنة، فعلينا أن نستمع إليهم، وطبقًا للحق في حرية الرأي، فالكل له الحق في التعبير عن رأيه طالما كان سلميًا". وحول انسحاب ممثلي حزب النور من اللجنة، قال موسى إن الحزب طلب استبدال ممثليه بآخرين، وتم قبول المرشيحن الجديدين، وصدر قرار جمهوري بضمهما للجنة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تمت بطريقة سلسة وسهلة. وأعرب موسى عن أسفه لفقدان محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، عضو لجنة الخمسين في حادث مروري أمس، مؤكدًا أنه كان واحدًا من أعضاء اللجنة النشطاء الذين كانوا يدافعون عن قضايا الفلاحين. وقال موسى إنه سيتم تكريم اسم عبد القادر في أول اجتماع للجنة العامة المقرر عقدها، يوم الأربعاء القادم.