أعلن الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليًا دراسة تغليظ العقوبات على المتاجرين ومهربى السلع التموينية وبائعيها للسوق السوداء. وأضاف، خلال اجتماعه مع مديرى مديريات التموين على مستوى الجمهورية، أنه سيتم تشديد الإجراءات والعقوبات على البقالين التموينيين الذين يمتنعون عن صرف الحصص التموينية للمواطنين أو صرف جزء من الحصة فقط أو عدم الاعلان عن الحصص المقررة على واجهة المتجر. وأوضح أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على موزعى السلع التموينية للتأكد من صرف كامل الحصص للمواطنين وضبط المخالفين، بجانب تشكيل لجان مراقبة ومتابعة انسياب السلع التموينية بداية من مراحل الإنتاج وفى شركات الجملة حتى نصل إلى البقالين التموينيين. وأكد الدكتور محمد أبو شادى أن جميع الحصص التموينية للشهر الحالة متوفرة بالكامل وهى 88ألف طن زيت و111 ألف طن أرز، مشيرًا إلى الكميات تكفى لمدة 6 أشهر، حيث توفير احتياطى للزيت التموينى بمقدار 60 ألف طن والأرز بمقدار 39 ألف طن، مؤكدًا أن حصة المواطن من الزيت هى كيلو ونصف شهريًا. وأشار إلى أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على جميع المحلات والأسواق خصوصًا بائعى مستلزمات المدارس، وكذلك مراقبة وجميع المخابز المدعمة والطباقى لتوفير الخبز للمواطن والتصدى لظاهرة الباعة الجائلين والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لسلامة المستهلكين. ولفت إلى أنه سيتم عمل دورات تدريبية وتثقيفية لمفتشى التموين لرفع قدراتهم وتبسيط الإجراءات وحسن معاملة المواطنين.