قال الدكتور كمال الهلباوى، نائب رئيس لجنة ال50، أنه لا ينبغى أن يلون الدستور بمطالب فئوية، فالدستور هو بمثابة وثيقة للجميع لا مجال فيها للمطالب الفئوية أو التلوين. وأكد ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد نظام تقويم للأداء ومحاسبة المسئولين من الخفير إلى الرئيس، ولا مجال لتحمل الفشل 30 سنة، أو حتى سنة واحدة. وأشار إلى أنه لابد من تنمية القوى البشرية للجميع حتى يكون لنا قيمة فى المجتمع العالمى، وأن يكون لدينا كفاءات وخبرات فى جميع المجالات. وطالب بضرورة الاهتمام بالبحث العلمى للخلاص من أى هيمنة غربية أو شرقية القوى، وحتى يمكن للدستور أن يجد الوسائل اللازمة لتقدم الأمة ويكون عندنا أمل كبير. ومن جانبه، قال سامح عاشور مقرر لجنة المقترحات والتواصل المجتمعى المنبثقة من لجنة ال50، إننا فى موقف صعب حيث إن الجميع يترقب أعمال هذه اللجنة، واصفًا لجنة الحوار المجتمعى بأنها لجنة السهل الممتنع، ومن السهل الاجتماع بالجميع ولكن من الصعب أن نلبى كل الاحتياجات. وقال إن الثورة قامت ضد هذا الدستور وضد الإقصاء والاستحواذ الذى أراده هذا الفصيل الذى كتب دستور 2012، وبالتالى لابد أن ننحاز إلى دستور جديد، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تزايد على أحد ولا تقبل أن يزايد أحد عليها فى دينها وفى وطنيتها. وأشار إلى أنه لابد أن يتضمن الدستور الكفالة الحقيقية للمواطن للدفاع عنه وأن يكون حق الدفاع مكفولا للجميع، ولا يمكن أن يقبل المجتمع أن يحاكم أى مواطن إلا أمام قاضيه الطبيعى، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت دعوة بعض الجهات مثل النيابة الإدارية والطب الشرعى وهيئة قضايا الدولة وجهات أخرى كثيرة من أجل الاستماع إلى مطالبهم. واكد ضرورة أن تكون المادة الثانية هى الوحيدة المؤكدة للشريعة، وأن لا يكون هناك زيادة أو نقصان أو تزيد على هذه المادة. أما المستشار محمد عبد السلام، مقرر لجنة باب مقومات الدولة، نتناول 36 مادة مقترحة من لجنة الخبراء ومنها المقومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ونحدد فيه شكل الدولة الحديثة والمقومات الأساسية التى تقوم عليه الدولة.