رحب د.أشرف العربي وزير التخطيط باقتراح إقامة مؤتمر حول سيناء، لافتا إلى أن مبلغ ال4.4 مليار جنيه المرصودة لمشروعات تنمية سيناء، لم يتم البدء في تنفيذها بما يسمح بإمكانية تعديل أولويات التنفيذ لدخول مشروعات جديدة أو الإسراع في تنفيذ المشروعات المدرجة على ضوء توصيات المشاركين في المؤتمر من أهل سيناء. وكشف خلال اجتماعه بجمعية الصناع اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تستهدف تدريب 100 ألف شاب وفتاة خلال التسعة أشهر المقبلة، ضمن برنامج التدريب من أجل التشغيل، مرحبا باقتراح إبراهيم حيدو عضو جمعية الصناع المصريون بالمشاركة في المشروع وطلب تحضير ورقة عمل حول هذا الاقتراح. واقترح شريف الزيات عضو الجمعية، منح إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات لكل من ينشيء مصنعا جديدا خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة، وهو ما سيسهم في إحداث طفرة في النشاط الصناعي، بجانب أن عوائده الاجتماعية والاقتصادية علي الدولة والمجتمع تفوق بكثير قيمة الضريبة التي سيتم التخلي عنها. وفي هذا الإطار أثار هشام جزر عضو الجمعية ورئيس المجلس التصديري للجلود الأسبق مشكلة تأخر رد ضريبة المبيعات علي الصادرات، مشيرا الي ان حل تلك المشكلة سيسهم كثيرا في تعزيز مناخ الثقة في الحكومة ويشجع المستثمرين المصريين وهم الأمل الحقيقي في جذب الاستثمارات من الخارج. وأضاف أن القطاع الخاص ينتظر من الحكومة خطوات ملموسة في 3 ملفات وهي: ملف الطاقة، حيث نريد سياسة واضحة لأسعار الطاقة خلال الأربع سنوات المقبلة وملف العمالة، من خلال اتخاذ خطوات حقيقية في قضية الحد الأدني للأجور تنهي الجدل حول القيمة الواجبة، وأخيرا ملف المشروعات العامة غير المستكملة، رغم انفاق مبالغ طائلة عليها مثل مشروع الروبيكي لنقل مدابغ مصر القديمة، وأيضا محطة صرف الصحي والصناعي بمنطقة قويسنا الصناعية بالمنوفية والتي أنفق عليها أكثر من 180 مليون جنيه وانتهت أعمالها الإنشائية بنسبة 80% والميكانيكية بنسبة 65% وتحتاج لمبالغ مالية للانتهاء منها ودخولها الخدمة، حيث ستخدم أكثر من 80 ألف نسمة في المنطقة. وردا علي هذا، طلب الوزير تقريرا حول المحطة والمبالغ التي تحتاجها لاستكمال إنشائها. من ناحيته أثار خالد أبو المكارم عضو الجمعية، مشكلة ارتفاعات المباني الصناعية واقتراح زيادة الحد الأقصي لها من 15 مترا إلي 21 مترا وهو ما سيساعد القطاع الخاص علي إجراء توسعات فورا ودون تحميل الدولة أي أعباء في البنية التحتية، وأيضا حل مشكلة عدم توافر الأراضي الصناعية المرفقة، لافتا إلي أن إدارة المنطقة الصناعية بأبو رواش، أخذت هذا القرار بالفعل للتغلب علي مشكلة ارتفاع سعر الأرض إلي 3 آلاف جنيه للمتر المربع. من ناحيته عرض هاني صقر عضو الجمعية ملف منطقة أبو زنيمه الصناعية بوسط سيناء، والتي رصد لها نصف مليار جنيه لترفيقها وإنشائها بجانب ميناء علي البحر الأحمر يمكنه أن يصبح عين سخنة جديدة لمصر ليس كميناء فقط وإنما كمنطقة صناعية واعدة أيضا، مشيرا إلي أن الجمعية بالتعاون مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، نجحا في حل مشكلة المعابر علي قناة السويس، حيث تم فتح معدية السويس أمام النقل الثقيل، كما تستعد هيئة القناة لتشغيل عدد آخر من المعديات لربط المناطق الصناعية بسيناء بالدلتا. وقال د.هاني قسيس عضو الجمعية إن الاستثمار الأجنبي لن يأتي لمصر طالما لم يشهد أي تحركات للمستثمر المصري، وخطوات جادة من الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، لافتا إلي أن جمعية الصناع المصريون ليس لها أي انتماءات سياسية أو حزبية ولكن شغلها الشاغل هو تطوير الصناعة المصرية وتنمية الصادرات. وأضاف أن القضاء علي البيروقراطية وتطوير العمل الحكومي أصبحا أهم التحديات التي تواجه النشاط الصناعي والخدمي، داعيا إلي الاستفادة من نظم عمل المناطق الحرة والاقتصادية للقضاء علي تلك المشكلات.
