نفى الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أن يكون قد التقى مع شخصيات عسكرية وناقش معها مواد بالدستور خاصة المادة 219 المفسرة للمادة الثانية من دستور عام 2112. وقال برهامي لقناة المحور الليلة: إن هناك لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور ، وهناك ممثل لحزب النور في اللجنة. وأشار برهامي إلى أن الناس خرجت في 30 يونيو الماضي اعتراضا على طريقة الحكم والمشاكل الاقتصادية، وليس اعتراضا على المادة 219. وأوضح أن الجدل مستمر حول مواد الشريعة والهوية بالدستور، وإذا تم الاتفاق في لجنة الدستور على إلغاء المادة 219 ، فإن هناك خطا ثانيا، وهو الاستفتاء على الدستور حيث سيتم دعوة الناس إلى رفض التعديلات الدستورية. وقال إن الدستور كان به مواد مبهمة مثل المادة الثانية، الخاصة بمباديء الإسلام، ولذلك جاءت المادة 219 لتفسير ذلك. واضاف أن الموجودين بلجنة الدستور لا يمثلون إلا أنفسهم، والشعب سيحسم الأمر في الاستفتاء.