قال أحمد جلال وزير المالية المصري إن بلاده تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 35 بالمئة، لتصل إلى 85 مليار جنيه (12.31 مليار دولار) لدعم الاقتصاد على مدى الأشهر التسعة المقبلة. وأضاف أحمد جلال في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم الإثنين "الموازنة الحالية كانت تستهدف استثمارات حكومية بقيمة 63 مليار جنيه، وكان بها نحو 8.5 مليار بدون تمويل، وتمت زيادة المبلغ إلى 85 مليار جنيه." وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد عن عامين. وعلى الرغم من العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة، لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا. وقال جلال: "وفرنا التمويل للاستثمارات الحكومية التي كانت لا يتوفر لها تمويل من خلال الدعم الخليجي وتخفيض دعم الطاقة." وامتنع عن الخوض في تفاصيل عن خفض دعم الطاقة الذي يستحوذ على نحو خُمس الموازنة العامة سنويا. وتعهدت السعودية والكويت والامارات بتقديم 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو. وتلقت مصر بالفعل خمسة مليارات دولار من تلك الحزمة. وقال جلال "الدعم الخليجي مهم جدا. جزء كبير (منه يذهب) للاستثمار وليس للاستهلاك". وتهدف مصر لخفض العجز في الميزانية الى تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران 2014 وذلك مقارنة مع عجز بلغ 14 في المئة في السنة الماضية. ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية اليوم عن وزير المالية قوله إن جملة الاستثمارات المستهدفة في خطة الانقاذ الاقتصادي التي ستنفذ خلال ستة أشهر تبلغ نحو 85 مليار جنيه لتنشيط الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية.
