قضت محكمةالقضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من رجل الأعمال محمد أبوالعينين ضد وزير العدل ومساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع، ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفتهما، لإلغاء قرار وضع اسمه وأسرته من قوائم الممنوعين من السفر. وقال أبو العينين إن قرار منعه وأسرته غير ملائم قانوناً، لأن الدستور أوجب أن يكون تنظيم الحق فى الهجرة ومغادرة البلاد بقانون، وطبقا للمادة (41) فالحرية الشخصية حق مصون مكفول لا يجوز المساس به.