قالت حركة "تمرد" عبر موقعها الرسمي، إنه تم إبلاغ محمد عبد العزيز، مؤسس حركة تمرد ومسئول الاتصال السياسي بها رسميًا اليوم الأربعاء باختياره عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله الجديد. وأعرب عبدالعزيز في تصريح صحفى مساء اليوم، عن موافقته على عضوية المجلس، مؤكدا ثبات موقفه فيما يتعلق بأولوية العدالة الانتقالية بمعنى المحاسبة قبل المصالحة والمحاكمة العادلة لكل من حرض أو ارتكب أي جرائم عنف أو إرهاب، مضيفا إنه سيسعى دائما إلى الحفاظ على حقوق الإنسان وفقا للاتفاقات الدولية وبما لا يتعارض مع الثورة المصرية في 25 يناير و30 يونيو. وأكد مؤسس حركة تمرد على حق الاعتصام السلمي الذي يكفله الدستور والقانون الدولي، مشددا على ضرورة التفريق بينه وبين التجمعات المسلحة التي لا تقبلها حتى الاتفاقات الدولية، مشيرا إلى أن اعتصامي رابع والنهضة كانا مسلحين، وضبطت الأسلحة فيهما أمام الملايين التي شاهدت ذلك عبر الفضائيات كما شاهدت أيضا قوات الأمن وهي تسمح بمرور المواطنين عبر ممرات آمنة. وتابع إنه في حال ظهور أي دلائل جديدة تشير لاستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة فلابد أن يخضع ذلك لتحقيق، لافتا إلى أن انطباعه الشخصي حتى الآن هو أنه لم تكن هناك قوة مفرطة في فض الاعتصامين. وعن أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان في عهدي مبارك ومرسي؛ قال مسئول الاتصال السياسي بحركة "تمرد": إن المجلس فيهما لم يكن معبرا بشكل حقيقي عن حقوق المصريين وإنه يجب أن يكون جهة محايدة تعبر عن الشعب المصري لا عن السلطة ولا معارضيها ويجب أن يستند في تعاملاته إلى المعايير المصرية والدولية. جدير بالذكر أن مؤسس تمرد سيحضر أول اجتماع لأعضاء المجلس يوم الأحد المقبل.
