أكد نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين أن المبادرة التى طرحها واعتمادتها الحكومة تأتى من أجل تأكييد أن هذه الحكومة لا ترغب فى الإقصاء. وقال بهاء الدين فى مقابلة مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة الفضائية الليلة إن مصطلح مبادرة ليس سليما حاليا لانها اعتمدت من جانب الحكومة وأصبحت تحت مسمي "مسار حماية الديمقراطية" وذلك بعد عرضها على الحكومة ومناقشتها وتم اعتمادها، مشيرا إلى أنها جاءت لتؤكد مبدأ الحكومة منذ قيامها بأنها لا ترغب فى الإقصاء لأى فصيل من فصائل العمل السياسي. وقال بهاء الدين إن الانطباع بان المبادرة بأنها محاولة مستترة لمصالحة سريعة غير صحيح، موضحا أن المبادرة ضمان للمجتمع والرأى العام باستكمال الحكومة لخارطة الطريق. وأكد أن من يقبل مبادرة مجلس الوزاء بشروطها سيكون فى بداية الحوار، موضحا أن شروط الحكومة هو الاعتراف بخارطة الطريق والعمل على تنفيذها وأنه لا رجعة للوراء. وكشف أنه انضم للحكومة الحالية من أجل الاستمرار فى المسار الديمقراطي، موضحا أنه سيتقدم باستقالته إذا وجد أنه غير قادر على العطاء فى ظروف تمنعه من ذلك. ورفض أن يكون ما تم يوم 30 يونيو وما بعدها انقلابا عسكريا، مؤكدا أنه إرادة شعبية حقيقية، مؤكدا مشاركته فى الحكومة من أجل تحقيق طموحات هذا اليوم والعبرة بالنتائج. وأكد أن عودة الدولة الأمنية غير واردة فى ظل الحراك الشعبي حاليا، مشيرا إلى أن صاحب القرار فى الدولة يترتب على طبيعة الموقف. ووصف الوضع الاقتصادي حاليا بالصعب للغاية، نافيا أن تكون هناك أخونة فى وزارة التعاون الدولي، مقررا فى الوقت نفسه أن هناك بعض الوزارات تم أخوانتها بالفعل وتم التعامل معها بمهارة من قبل الوزراء