طالب النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية، لكسر حصار قطاع غزة بفتح ممر مائي عن طريق البحر الأبيض المتوسط يربط غزة بالعالم الخارجي. وقال الخضري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في ميناء غزة لإحياء الذكرى الخامسة لوصول أول سفن كسر الحصار إلى الميناء "إن تدشين ممر مائي من غزة إلى دول العالم هو الحل لكسر الحصار الإسرائيلي.. وإن إسرائيل استشعرت الأثر الكبير لهذا الممر البحري في فقدان تبعية القطاع لها، فمنعت وصول السفن إلى ميناء مدينة غزة". وأوضح أن "غزة تعيش اليوم ذات الظروف التي تعرضت لها عام 2008 من حصار وتضييق إسرائيلي، لذلك يجب تشكيل قوة ضاغطة برعاية عربية وإسلامية ودولية لفك الحصار المفروض عليها" مضيفا أن "تشكيل القوة الضاغطة ما هي إلا مقدمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل المناطق الفلسطينيةالمحتلة وبناء دولة فلسطين". وأوضح أن إسرائيل لا زالت تحاصر غزة وتغلق خمسة من معابره الرئيسية أحدهم تفتحه بشكل جزئي، وتسمح بدخول قرابة 250 إلى 300 شاحنة يوميا لغزة ضمن مخطط لوضع غزة في إطار معين لا تخرج عنه. وأضاف "أن الاحتلال يضع قوائم ممنوعات طويلة، أهمها مواد البناء، حيث لا يسمح سوى بمرورها للمؤسسات الدولية، وكذلك المواد الخام حيث لا يسمح إلا ببعض الصناعات، ويمنع ما يقول أنه يمكن استخدامها بشكل مزدوج وهي عبارة مطاطة يضع تحتها ما يريد". وأكد الخضري أن الاعتماد على معبر واحد هو أمر خطير، داعيا الى فتح كل المعابر التجارية والسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قوائم ممنوعات، وإنهاء الطوق البحري، وفتح الممر الآمن بين غزة والضفة، وتشغيل مطار غزة الدولي، وفتح الممرالبحري عبر دولة وسيط يقترح أن تكون تركيا. وتابع "الرؤية الإسرائيلية في كيفية التعاطي مع الواقع الفلسطيني تظهر جليا عندما ننظر إلى 35 ميلا بحريا في غزة تتركز فيها حقول الغاز الطبيعي والتي من المفترض أن إنتاجها يغطي حاجة القطاع والضفة من الغاز لمدة 15 سنة ويخلصنا من مشكلة الكهرباء والوقود، لكن الاحتلال رفض أن ينعم الفلسطينيون بهذه الموارد". ولفت إلى أن إسرائيل وضعت شروطا لقضية الغاز تتمثل في أن "ما يتم إنتاجه يرسل مباشرة إلى المحتل ثم يتحكموا هم بالكميات التي يريدوا أن يرسلوها لغزة، ووضعوا أسعارًا له أقل من السعر الدولي".
