تواجه لجنة الخمسين المُنوط بها تنفيذ التعديلات على دستور 2012، العديد من التحديات السياسية، أبرزها ضرورة التوافق السياسي ليس على هيكل العضوية داخلها بحيث تعكس تمثيلاً حقيقيًا لشرائح وتيارات المجتمع المصري. وذلك بعد الانتقادات التي وجهت للجنة السابقة وأيضًا إقرار مبدأ التعديل على الدستور وليس إعادة كتابة دستور جديد كما يطالب الكثير من قوى التيار المدني. والتمثيل السياسي داخل اللجنة أولى المعارك التي تواجها القوى السياسية المختلفة، وستكون كاشفة لإمكانية تجاوز تلك المعضلة الرئيسة في مسار التطور الديمقراطي بالمشهد المصري من عدمه، بسبب كثرة الترشيحات ورغبة العديد من القوى السياسية إثبات الحضور السياسي داخل تلك اللجنة. فعلى صعيد الكتلة الرئيس داخل المشهد المصري، سوف تعقد أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني اجتماعًا مهمًا يوم الأربعاء المقبل بحزب المصريين الأحرار، لبحث اختيار مرشحيها للجنة. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي بالجبهة ل"بوابة الأهرام": إن الأحزاب المنضوية في الجبهة، قررت التقدم بمرشحيها بصفتهم الحزبية وليس بصفتهم ممثلين عن الجبهة ككيان موحد، وذلك بالاتساق مع قواعد تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور باختيار مرشحين اثنين عن الأحزاب الليبرالية، ومرشح عن الأحزاب اليسارية، آخر عن الأحزاب القومية، ومؤكدًا أن معظم هذه التوجهات والتيارات موجودة بالفعل تحت مظلة الجبهة. ومن ناحية أخرى رفض عبد المجيد الإفصاح عن الأسماء التي سوف تقترح لتمثيل تلك التيارات قبل اجتماع الأربعاء، مبررًا ذلك أن أحزاب الجبهة لم تحسم تلك الأسماء بعد، فيما نوه عضو المكتب التنفيذي للجبهة حسام فوده، إلى أن أبرز الأسماء المرشحة من قبل الجبهة هي: الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطي، وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، والحقوقية منى ذو الفقار القيادي بالجبهة. فيما رشحت نقابة المحاميين، سامح عاشور النقيب ورئيس التيار الناصري، لتمثيل النقابة في لجنة الخمسين، ما يفسح المجال أمام التيار القومي لاختيار مرشح آخر له، فمن المتوقع، حسب تأكيدات محمد سامي رئيس حزب الكرامة، أن يعقد التيار القومي اجتماعًا لهذا الغرض يوم الأحد المقبل، لاختيار ممثل عنه في تلك اللجنة، حسب تصوره، فمن المتوقع أن تكون هناك مشاركة واسعة من تلك الأحزاب بهذا الاجتماع من بينها الحزب العربي الناصري والوفاق والمستقلين والكرامة والتيار الشعبي، بالإضافة للرموز التيار المستقلة. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه حامد جبر القيادي بحزب الكرامة والتيار الشعبي المصري، أن التيار اتفق على ترشيح الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي في لجنة الخمسين، ليكون ممثلاً عنه وعن التيار القومي. وعلي الصعيد نفسه، علمت "بوابة الأهرام" أن حزب الوفد، سيطرح عدة أسماء من بينهم فؤاد بدراوى السكرتير العام للحزب والحقوقي عصام شيحة عضو الهيئة العليا لتمثيل الحزب باللجنة, إلا أن بدراوي أكد في تصريحات للبوابة أن هذا الأمر لم يتم حسمه بشكل تام بعد، وستتم مناقشته في اجتماع المكتب التنفيذي للحزب الذي سيعقد خلال أيام. فيما تتجه النية داخل الحزب المصري الديمقراطي لاختيار الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات لتمثيل الحزب باللجنة بعد إقرار الترشيح من جانب الهيئة العليا، نظرًا للخبرات العملية والمهنية في إعداد الدساتير التي يتمتع بها تؤهله لتمثيل الحزب بتلك اللجنة، ما يعني أن هناك مشكلة بسبب كثرة المرشحين عن التيار الليبرالي داخل الجبهة، فما بالنا بخارجها، حيث إن هناك الكثير من الشخصيات الليبرالية المستقلة التي تطمح أو يرغب الكثير في المشاركة في أعمال اللجنة وتم استبعدها من قبل. فيما يعقد لقاء تشاوري مساء اليوم الثلاثاء، داخل التيار اليساري لاستشراف الراغبين في تمثيل التيار داخل اللجنة، حيث أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي والقيادي بجبهة الإنقاذ، أن أحزاب اليسار ستجتمع اليوم الثلاثاء في لقاء تشاوري حول ترشيحات لجنة الخمسين واختيار اثنين منها. وأعاد شكر تأكيد معلومة أن جبهة الإنقاذ ليس لها علاقة بترشيحات لجنة الخمسين، وإنما كل حزب أو تيار منوط بها ترشيح ممثليه باللجنة، موضّحًا أن الأحزاب التي قررت حضور الاجتماع التشاوري: حزب التحالف الشعبي، حزب التجمع الوحدوي، الاشتراكي المصري، العمال والفلاحين، والشيوعي المصري. والاتجاه العام داخل الجبهة، هو المطالبة بإعادة كتابة الدستور أو تعديل بنوده بشكل تام ما يرقى لكتابة دستور من جديد. إلا أن تلك المحاولة تلقي معارضة قوية من جانب حزب النور، الذي يؤكد ضرورة الالتزام بخارطة الطريق المعلنة يوم 3 يوليو التي حددت آلية عمل اللجنة في النظر في تعديل المواد المختلف عليه فقط. كما طالب الحزب في بيان له، السلطة المؤقتة، بتعديل معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين بصورة تعطى للأحزاب السياسية وضعها الذي يتناسب مع أي دولة تبحث عن بناء حياة سياسية سليمة من ناحية، والدعوة إلى مؤتمر للتوافق كشرط للمشاركة في لجنة الخمسين من ناحية أخرى. وأكد حزب النور في بيان له أن هذا هو الطريق لضمان التوافق على التصويت على التعديلات الدستورية بالموافقة، مما يتيح اختصار المرحلة الانتقالية والعبور إلى حالة الاستقرار السياسي التي تعبر شرطًا أسياسيًا للتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
