يجتمع كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، مساء اليوم الاثنين بممثلى العمال ورجال الأعمال، بقطاع الهجرة، وذلك لإقرار علاوة العاملين فى القطاع الخاص، أسوة بما أقرته الحكومة منذ أيام للعاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال. وقال أبوعيطة، في تصريحات صحفية، إنه من المعتاد بكل عام أن تجمع الوزارة ممثلو العمال ورجال الأعمال للاتفاق على قيمة العلاوة الاجتماعية من كل عام، ويتم تسجيل ذلك فى اتفاقية جماعية بالوزارة حتى تكون ملزمة لكل الأطراف. كان مجلس الوزراء برئاسة حازم الببلاوى قد وافق على مشروع قانون يقضي بمنح العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بقيمة 10% من الراتب الأساسى بدون حد أدنى أو أقصى. جدير بالذكر، أن علاوة العاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة قد تم تحديدها العام السابق 2012 بنسبة (15%) من الأجر الأساسى للعامل.