علمت "بوابة الأهرام" أن وسطاء دوليون -أوربيون وأمريكيون وقطريون- أجروا اتصالات مكثفة اليوم الأحد، سواء ببعضهم البعض، لبلورة موقف موحد لتسويقه لطرفى الأزمة فى مصر، كما كثفت قنوات الاتصال الدولى مشاوراتها مع الإخوان والسلطات المصرية، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة. وأوضحت مصادر مطلعة، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن الوسطاء الدوليين توافقوا على ضرورة إقناع جماعة الإخوان المسلمين بنبذ العنف والدخول بشكل فاعل في المصالحة الوطنية. وتبلورت مبادرة الوسطاء الدوليين، خصوصا الوسيطان الأمريكي والقطري، واللذان قاما اليوم بجولات مكوكية بين الطرفين فى الآتى: - أولا: حق التظاهر السلمي والاعتصام مكفول للجميع للتعبير عن الرأي في القضايا المطروحة علي الساحة المصرية. - ثانيا: الإفراج عن جميع قيادات جماعة الإخوان المسلمين، خصوصا غير المدانين منهم في تهم جنائية. - ثالثا: رفع الحراسة عن الأموال المجمدة لجماعة الإخوان. - رابعا: أن تعمل جماعة الإخوان المسلمين في أسرع وقت علي تقنين أوضاعها، من خلال جمعية أهلية، على أن تفصل الجماعة تماما بين العملين الحزبي والدعوى. - خامسا: الفض التدريجي للاعتصامين المقامين برابعة العدوية وميدان النهضة، وفتح المجال لسيارات الإسعاف والشرطة لتأمين الاعتصام وإسعاف المصابين، والتأكد من خلو الاعتصام من أي مظهر من مظاهر الأسلحة. - سادسا: أن تعلن جماعة الإخوان المسلمين نبذها لكل أشكال العنف والتزامها بالنهج السلمي في العمل السياسي. وعلمت "بوابة الاهرام" أن جماعة الإخوان طالبت بأن يتم اتخاذ إجراء سياسي من أجل إقناع القواعد التنظيمية بفض الاعتصام واللجوء إلى الصناديق كبديل سياسي بدلا من المظاهرات والاعتصامات. وعرضت جماعة الإخوان في هذا السياق أن يعلن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع بنفسه عن تفويض صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس وزراء جديد، يتم اختياره بالتوافق السياسي بين مختلف القوي السياسية، ليقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وهو ما رفضه السيسي مشيرا إلى أن ذلك يضع القوات المسلحة في صورة انقلاب عسكري وهو ما لم ولن يحدث. وفي المقابل عرضت القوات المسلحة إمكانية مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الحكومة كحل سياسي، كدليل على عدم إقصائها. وقد علمت البوابة أن المشاورات تجرى حاليا لوضع اللمسات الأخيرة لوقف حالة الصدام بين الإخوان والسلطات الحاكمة. وكشف المصدر المطلع ل"بوابة الأهرام" أن الطرفين توافقا من خلال الوسطاء المحليين المصريين، الذين يجرون مشاورات في نفس اللحظة أيضا على أن مباردة هشام قنديل رئيس الوزراء السابق تصلح أساسا للتفاوض، إلا أن القوات المسلحة دعت إلى التفاوض المباشر العلني، وهو ما رفضه الإخوان. وذكر المصدر أن الجماعة فضلت أن تتم المفاوضات من خلال وسطاء، وذلك تحسبا لتشدد القيادة العامة للقوات المسلحة في المفاوضات وتخوفا من تكرار سيناريو عام 1954، على حد قول المصدر.
