رصدت "بوابة الأهرام" بعض أبرز المقترحات التي تقدمت بها بعض الأحزاب، لتعديل الدستور، وتركزت على مفهوم الشريعة، وكذلك المادة الخاصة بالمبادئ الاقتصادية فى الباب الأول من الدستور، وباب الحقوق والحريات، والمؤسسة العسكرية بحيث أن لا يكون لها خصوصية. قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى إن الحزب لم يرسل مقترحات للجنة تعديل الدستور فحسب، بل أرسل وثيقة جديدة، حيث وصلت المقترحات إلى 210 تعديلات من أصل 236 مادة، وأضاف شكر "أبرز التعديلات المادة الأولى من الدستور والمادة الخاصة بالمبادئ الاقتصادية فى الباب الأول من الدستور". وأشار شكر إلى أنه نص التعديل على أن يقوم النظام الاقتصادى على العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة ومنع الاحتكار وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة ووضع خطط للتنمية. وأكد شكر على أنهم شددوا على بنود الحق والكرامة والمساواة أمام القانون وحرية الرأى وحرية التفكير وحرية العقيدة، وعدم محاكمة المدنيين عسكريا، كما أن الحزب لم يرسل بعد ممثلين له فى اللجنة، حيث ينتظر حصته من حيث عدد الممثلين شأنه شأن باقى الأحزاب. من جانبه قال أحمد بهاء الدين شعبان، أمين الحزب الاشتراكى المصرى، إنه كان يجب عمل دستور جديد بدلا من دستور 2012، لأن تجربتنا مع تعديل الدستور فى الفترة الماضية لم تكن عملية، وأدت إلى مشاكل كثيرة، وهذا الدستور دستور معيب، وتم صياغته فى ظروف شاذة، والمحكمة الدستورية كانت قد قضت بعدم شرعية جمعية صياغة هذا الدستور مما يجعله معرضا للطعن عليه. وأضاف بهاء شعبان "كانت أبرز ملاحظتنا على هذا الدستور أن مفهوم الشريعة بالغ الضيق، حيث قام بصياغته التيار الإسلامى فقط، والحزب اقترح أن يكون مفهوم الشريعة كما نص عليه دستور 1971، بالإضافة إلى أن سلطات رئيس الدولة يجب الحد منها، فمصر يجب أن تكون دولة برلمانية، ويجب صياغة مادة تحظر قيام الأحزاب على أساس دينى". كما أكد بهاء شعبان على أن المقترحات شملت بنود بباب الحقوق والحريات، خاصة العدالة الاجتماعية، حيث أنها إحدى مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ولجنة تعديل الدستور يجب أن تكون 100 عضو بدل من 50 عضو، لتمثيل المجتمع كله وعدم تهميش أى جانب خاصة المرأة". على صعيد متصل قال أحمد إمام المتحدث الإعلامى لحزب مصر القوية أنهم أرسلوا مذكرة تفصيلية مكونة من 15 نقطة أبرزها خاص بالمؤسسة العسكرية، بحيث ألا يكون لها خصوصية، ولا تكون دولة داخل الدولة، بالإضافة إلى الجزء الخاص بالحريات فلا يجوز حل مجالس النقابات بموجب قرارات إدارية، ويجب إطلاق الحريات العامة، وكما أن الحزب أكد ضمن اقتراحاته على وجود غرفة واحدة وهى مجلس الشعب وأيضا الحد من سلطات رئيس الجمهورية.
