يوجه البنك المركزى المصرى خلال أيام ضربة قاضية للسوق السوداء للدولار التى ظهرت قبل 7 أشهر، مع تراجع الموارد الدولارية للبلاد، حيث تلقى البنك المركزى بالفعل 5 مليارات دولار، 3 مليارات دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة و2 مليار دولار أخرى من المملكة العربية السعودية، تتيح له مرونة أكبر فى الدفاع عن الجنيه المصرى خلال الفترة القليلة القادمة عن طريق إجراءات غير معلنة. ومع انتهاء شهر يوليو 2013، وتغير المشهد السياسي، شهد الدولار الأمريكى تراجعًا أمام الجنيه المصرى لأول مرة منذ نحو 6 أشهر، فى التعاملات الرسمية للبنوك وشركات الصرافة، ليفقد 4 قروش كاملة أمام الجنيه، لتسجل العملة الأمريكية 702 قرش رسميًا، فى حين بلغ السعر فى السوق الموازية 715 قرشًا ليتقلص الفارق بين السوق الرسمية والموازية إلى 12 قرشًا فقط، بعد أن وصل فى بعض الأوقات إلى نحو 100 قرش. وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، ل"الأهرام بنكرز"، إن "المركزى" يستهدف القضاء نهائيًا على السوق السوداء للعملة، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات معلنة وأخرى مباغتة لإرباك المضاربين وتجار العملة، مؤكدًا أن "أبو البنوك" طرح عطاءين للعملة الصعبة خلال الشهور القليلة الماضية، مما ساهم فى تقليص الفارق فى سعر الدولار فى السوق الرسمية والسوق الموازية، لافتًا إلى حرص قيادات المركزى على توازن سوق الصرف. وحزمة المساعدات البالغة نحو 12 مليار دولار، والتى تعهدت 3 دول خليجية بمنحها لمصر خلال الأسبوع الماضى، سوف تعمل، مع تدفق وصولها إلى القاهرة، على رفع الاحتياطى من النقد الأجنبى، الذى وصل إلى مستوى حرج بلغ نحو 15 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، إلى مستوى 20 مليار دولار بنهاية شهر يوليو مع وصول 5 مليارات دولار من السعودية والإمارات فضلًا عن استخدامات العملة الصعبة بشكل شهرى لتوفير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والبنزين والسولار، وأيضًا تخفف الضغط على الجنيه بتوفير سيولة دولارية خلال الشهور المقبلة لمقابلة الطلب على العملة الأمريكية، ويضخها البنك المركزى فى الأسواق المحلية عن طريق العطاءات الدورية من العملة الصعبة- 3 مرات أسبوعيًا- أو عن طريق العطاءات الاستثنائية التى طرح البنك المركزى خلالها 1.4 مليار دولار خلال الأشهر القليلة الماضية. وتعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، تتضمن 2 مليار دولار، وديعة لدى البنك المركزى المصرى، ومنحة قدرها مليار دولار، وتعهدت المملكة العربية السعودية بمنح مصر 5 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار نقدًا، و2 مليار نفط وغاز، وأخيرًا الكويت بمنح مصر 4 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار منحة لا ترد، ومليار آخر مشتقات نفطية. وأعلن البنك المركزى المصرى قبل أيام، أن صافى الاحتياطات الدولية حقق تراجعًا ملحوظًا بنحو 1.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2013، مقارنة بما كان عليه فى شهر مايو، وسجل 14921.7 مليون دولار أمريكى بنهاية الشهر الماضى، من صافى احتياطات النقد الأجنبى الذى سجل 16.039 مليار دولار فى نهاية مايو الماضى، مقابل 14.4 مليار دولار فى نهاية إبريل. وشهد الجنيه المصرى تراجعًا ملحوظًا على مدار الشهور ال6 الماضية، وحتى نهاية شهر يونيو، ونشاطًا للسوق السوداء للدولار، نتيجة تراجع الموارد الدولارية لمصر، من قطاعات السياحة والاستثمارات والصادرات، نتيجة الاضطرابات السياسية التى تمر بها البلاد.