في إطار التحرك الدبلوماسي الذي يقوم به عدد من المبعوثين المصريين رفيعي المستوى في مختلف العواصم الإفريقية،أجرت السفيرة منى عمر، مقابلات مع عدد من كبار المسئولين في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، من بينهم "نكوسازانا زوما" رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، وسفير الكاميرون الذي تشغل بلاده منصب الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن الإفريقي، وسفير الكونجو الرئيس القادم للمجلس، فضلاً عن رمضان العمامرة مفوض السلم والأمن الإفريقي، وعائشة عبد الله مفوضة الشئون السياسية بالاتحاد الإفريقي. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن السفيرة منى عمر، نقلت للمسئولين بالاتحاد الأفريقي صورة عن مجمل التطورات التي شهدتها مصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو والخطوات المحددة الواردة في الإعلان الدستوري، فضلاً عن رفض مصر القاطع للقرار المتسرع الذي صدر عن مجلس السلم والأمن الأفريقي بناءً على تفسير غير دقيق للمواثيق الأفريقية التي لا تنطبق على الحالة المصرية. أضاف المتحدث أن مسئولي الاتحاد الأفريقي أبدوا تفهماً للتطورات بالبلاد وأعربوا عن تضامنهم مع الشعب المصري في هذه المرحلة التاريخية، مرحبين بموافقة مصر استقبال لجنة رفيعة المستوى من مفوضية الاتحاد. والتقت السفيرة منى عمر، أيضا مع رئيس الوزراء الإثيوبي "هايلي ماريام ديسالين"، وذلك بمشاركة السفير "محمد إدريس" سفير مصر في أديس أبابا، حيث قامت بتسليم رئيس الوزراء الإثيوبي رسالة من السيد الرئيس، وقدمت خلال اللقاء شرحاً حول مجمل التطورات التي تشهدها مصر ورفض مصر القاطع للقرار المتسرع الذي صدر عن مجلس السلم والأمن الأفريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن رئيس الوزراء الإثيوبي أعرب عن تقديره لحكمة الشعب المصري، واقتناعه بأن التغيير الذي حدث في مصر تم وفقاً للإرادة الشعبية، مشيداً بترتيبات المرحلة الانتقالية التي تم التوصل إليها باتفاق القوى السياسية في مصر، ومؤكداً على اتفاقه مع رؤية مصر حول أهمية مراجعة القرار الصادر عن مجلس السلم والأمن الإفريقي من خلال فهم السياق الحقيقي لما شهدته مصر من أحداث. وفي إطار مهمة المبعوثين الرئاسيين إلى العواصم الأفريقية،التقى المبعوث الرئاسي السفير إبراهيم علي حسن أمس بوزيرة خارجية جنوب أفريقيا حيث قام بشرح التطورات الراهنة للوضع الداخلي، وتطرق إلى تفاصيل المرحلة الانتقالية مؤكداً رغبة الحكومة في مشاركة جميع الفصائل في العملية السياسية دون إقصاء. وقد أكدت الوزيرة الجنوب إفريقية مساندتها للشعب المصري وتقديرها لمساندة مصر لشعب جنوب إفريقيا إبان نظام الفصل العنصري، وتطلعها لنجاح المرحلة الانتقالية وأن تشارك كل القوى السياسية في صياغة الدستور الجديد.