قالت جبهة الإنقاذ الوطني إنه تم التشاور بين عدد من قياداتها في ضوء التطورات السياسية الجارية، حيث أسفرت تلك المناقشات في تحديد موقف الجبهة، ومطالبتها بعدة مطالب. وجاءت المطالب في ضرورة تشكيل الحكومة من شخصيات تنتمي لثورة 25 يناير، وتتمتع بالمصداقية لمواقفها المساندة للثورة منذ قيامها، وأن تتمتع هذه الشخصيات بالكفاءة المهنية، والقدرة علي مواجهة الصعوبات في الوضع السياسي الراهن. كما رفضت الجبهة أن يكون لأي حزب أو قوة سياسية منفردة حق الاعتراض علي الاقتراحات أو القرارات، بما يعطل التقدم في العملية السياسية الجارية، وبما يستبعد مشاركة شخصيات لها مكانتها وقدراتها. وأكدت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان لها اليوم الخميس، ضرورة إدخال التعديلات اللازمة علي الإعلان الدستوري الذي صدر دون تشاور مع القوي السياسية والشبابية بما فيها جبهة الإنقاذ. وتري الجبهة أن الإعلان يحتوى على مواد لانوافق عليها، ومواد مطلوب تعديلها، ومواد يحب إضافتها. وأرسلت الجبهة اقتراحاتها بذلك إلي رئيس الجمهورية، مشددة علي ضرورة الإسراع بتفعيل اللجنه القضائية التي شكلها الرئيس لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث دار الحرس الجمهوري، لتحديد المسئولين والمتسببين ومعاقبتهم. وطالبت بألا تعطل أي وسيلة إعلامية إلا بقرار قضائي، وليس بقرار إداري، حماية للحريات العامة وتحاشي أي اجراءات استثنائية.