وافق سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، علي طلب لجنة الحريات بالنقابة، علي تشكيل لجنة تقصي الحقائق لبيان حقيقة أحداث الحرس الجمهوري، والأسباب التي أدت إليها، وأسباب ارتفاع عدد القتلي. وقال طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين والمتحدث الرسمي باسم اللجنة، إن أعضاء لجنة تقصي الحقائق سوف ينتقلون إلي موقع الأحداث، وسوف يستمعون للمصابين وشهود الواقعة، فضلا عن الانتقال إلي أي جهة تلمك أي معلومات، من أجل إيضاح حقيقة الأحداث للشعب المصري. وأوضح إبراهيم، أن نقيب المحامين وافق أيضا علي طلب لجنة الحريات بالدعوة للمصالحة الوطنية الشاملة، لجميع طوائف الشعب المصري. وأشار إلي أن اللجنة سوف تعرض ما تنتهي إليه في تقرير رسمي باسم نقابة المحامين، في مؤتمر صحفي فور الانتهاء منه.