أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم قيام قوات تابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة بإغلاق أربع قنوات فضائية مؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي ومنع إصدار جريدة الحرية والعدالة الناطقة باسم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بزعم أنها تحرض علي الفتنة والتفرقة بين جموع الشعب المصري وكأجراء استثنائي. اعتبرت الشبكة العربية إن إغلاق بعض القنوات الفضائية، انتهاكا واضحا للقانون وتضييق على حرية الإعلام، وتصريح مدير الأمن العام بأن التحفظ على العاملين والملاك جاء بهدف فحصهم جنائيا، هو إجراء مخالف، لأن اعتقال اي مواطن يتم عند مخالفته القانون، وليس افتراض الجرم به، على حد قولها. وأكدت الشبكة العربية، أنه علي الرغم من رفضنا للمادة الإعلامية التي تبثها هذه القنوات التي كانت تحمل في طياتها خطابًا للكراهية و تحرض المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي علي العنف الأمر الذي كان ينذر بنشر العنف،إلا أن قرار وقف البث ومصادرة الصحف لا يجب أن تصدره اي جهة ادارة ولا سيما وزارة الداخلية، فضلا عن أن العقاب يجب أن ينصب على الشخص المحرض وليس على الوسيلة الإعلامية كلها. وطالبت الشبكة العربية من السلطات المصرية الحالية بأن يطبقوا ما ورد في خارطة الطريق التي أعلنتها القيادة العسكرية مع العديد من الرموز السياسية والدينية، من وضع ميثاق إعلامي، وبدء المصالحة الوطنية وهو ما يعني أن يعاقب المواطن على جريمة ارتكبها وليس بناء على خلفيته السياسية، وأن يعاقب الاعلامي نفسه على تجاوز القانون وليس الجريدة أو القناة بشكل كامل.