تنبؤات القوى السياسية والثورية لخريطة الطريق بعد انتهاء المهلة.. مجلس انتقالي أو تولي رئيس الدستورية

قبل ساعات قليلة من إعلان الجيش خارطة الطريق السياسية لإنهاء أزمة الاستقطاب السياسي الحاد وفشل النخبة المدنية بشقيها السلطة والمعارضة في التوافق السياسي المتبادل، تباينت تنبؤات القوى السياسية وتحديدًا إزاء مضامين تلك الخارطة هل ستكون منحازة للشارع بشكل مطلق وإجبار الرئيس على الاستقالة، أو تحمل مضامين توافقية تحفظ ماء وجه الطرفين من خلال العودة للاحتكام للشعب في شكل استفتاء جديد على وجود الرئيس بالسلطة.
فمن جانبه توقع اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمني والإستراتيجي، أن تشارك قوى وطنية في كتابة تلك الخارطة المتوقعة وعدم تفرد الجيش بها.
وشدد اليزل علي أن خارطة المستقبل التي ستضعها القوات المسلحة ستلبي بالتأكيد مطالب الشعب وتحقق إرادته بشكل كبير، دون أن يوضح ما مضامين تلك الإرادة.
واتفق معه الدكتور أحمد كامل المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر أن تتبنى القوات المسلحة خارطة طريق تحقق مطالب الشعب الثائر في كل الميادين ضد الرئيس وجماعته واستعرض مقترح عمرو موسى بشأن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قائلا: اقترح موسى تشكيل جمعية تأسيسية من أساتذة القانون الدستوري وفقهائه ونخبة من الخبراء في شتّى المجالات لمراجعة مواد الدستور القائم ومعالجة ركاكته، على أن ينتهي عملها في ظرف ثلاثة أشهر من بدئه ليستفتى على تعديلاته فوريًاً، أو إسقاط الدستور الحالي والعودة للعمل بدستور1971 بتعديلاته التي جرت بمارس 2011 تجرى على أساسه انتخابات رئاسية.
فيما توقع مجدي حمدان، عضو المكتب التنفيذي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن يتم إقالة الرئيس محمد مرسي، وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا مؤقتًا لمصر، حتى الانتخابات الرئاسية الجديدة، وإذا شاع العنف بالشارع بشكل مكثف، فإن فرض الطوارئ يصبح قرار حتمي على المؤسسة العسكرية.
فيما قال خالد المصري، المتحدث الإعلامي لحركة شباب 6 ابريل الجبهة الديمقراطية، إن الحركة أعلنت سابقًا خارطة طريق لما بعد مرسى بالاتفاق مع باقي القوى السياسية، ومن المتوقع إلا يخرج القوات المسلحة عن ما توقعنا، ومنها أن تتولى إدارة أمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية محل اتفاق تتولى ملفات ( الأمن الاقتصاد العدالة الاجتماعية ) وتسعى للترتيب والتجهيز لبناء المؤسسات بشكل ديمقراطي.
ويتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا بشكل شرفي بروتوكولي رئاسة الجمهورية بدون أي صلاحيات تنفيذية . وتتولى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إصدار إعلان دستوري قصير يحكم عملية الانتقال وينقل كافة الصلاحيات التنفيذية المختصة برئيس الجمهورية لرئيس الحكومة على أن يتم الاستفتاء عليه في مدة لا تتجاوز شهر على أن يتضمن الإعلان الدستوري مسار واضح ومحدد زمنيا للمرحلة الانتقالية.
وأضاف أيضًا أن يتولى رئيس الحكومة مهمة دعوة الشعب المصري لإنتخاب جمعية تأسيسية عن طريق الاقتراع السري المباشر، لوضع دستور جديد للبلاد ويجرى استفتاء الشعب عليه في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر ويتولى رئيس الحكومة بمقتضى الإعلان الدستوري دعوة جماهير الشعب المصري لانتخابات رئاسية فور الانتهاء من كتابة الدستور واستفتاء الشعب عليه.
وتتولى الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور إلي جانب مهمتها الرئيسية مهام مراجعة كافة التشريعات التي صدرت منذ يناير 2011.
وحتى اليوم، كما تتولى مهمة التشريع أثناء فترات انعقادها بالكامل وأن تولى رئيس الجمهورية مهامه في إطار الدستور وتكون مهمته الاولى الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من بداية فترة حكمه.
وحل مجلس الشورى ومراجعة كل القوانين الصادرة، وإقالة النائب العام وتكليف رئيس الحكومة مجلس القضاء الأعلى بانتخاب نائب عام جديد مؤقت لحين استصدار قانون السلطة القضائية فور انتخاب البرلمان وانعقاده.
والإفراج عن كافة المعتقلين والمحبوسين في سجون الاخوان على ذمة قضايا سياسية في محاكمات مدنية أو عسكرية.
فيما قال عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغير السلمي: إننا اقتراحًا خارطة طريق مبدئية من خمسة بنود لحل الأزمة السياسية ومن المتوقع أن يطرح الجيش مثلها وهى تكليف رئيس الجمهورية بعد مشورة القوي السياسية المختلفة و القوات المسلحة شخصية محايدة أو توافقية بتشكيل حكومة جديدة في غضون 48 ساعة لأن دستور 2012 منع الرئيس المؤقت من حل البرلمان أو تعديل الدستور أو إقالة الحكومة.
وتضمن الاقتراح عدة أسماء لتشكيل الحكومة من بينها الفريق أول السيسي مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع واستقالة رئيس الجمهورية من منصبه بعد تشكيل الحكومة وأدائها القسم الدستوري أمامه وإجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون 90 يومًا طبقا للدستور وتشكيل لجنة لتعديل الدستور من 10 شخصيات عامة تتمتع بمصداقية القوي السياسية نصفهم من السياسيين ونصفهم من المتخصصين في القانون الدستوري وإجراء انتخابات نيابية لمجلسي النواب و الشورى الجديدين في غضون 120 يومًا من انتخاب الرئيس الجديد.
أما محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية الوطنية أن من المتوقع أن القوات المسلحة المصرية ستعلق العمل بالدستور وتحل مجلس الشورى بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذها بسبب عدم قدرة الرئيس محمد مرسي والقوى السياسية الاتفاق السياسي وانقضاء المهلة التي حددها الجيش في بيان قبل يومين.
وقال أيضًا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما زال يدرس تفاصيل الخارطة الرامية لحل الأزمة السياسية التي دفعت الملايين للتظاهر، ومن الممكن تعديلها بناء على التطورات السياسية والمشاورات.
وأكد أن الجيش يعتزم تشكيل مجلس انتقالي أغلب أعضائه مدنيون من جماعات سياسية مختلفة وخبراء لإدارة البلاد إلى حين وضع دستور جديد خلال شهور. سيعقبه إجراء انتخابات رئاسية مع إرجاء الانتخابات العامة إلى حين وضع شروط صارمة لاختيار المرشحين.
من جانبه، قال هيثم الخطيب المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة أن من المتوقع أن يطرح القوات المسلحة خارطة طريق مضمونها انتقال السلطة لرئيس المحكمة الدستورية بمنصب شرفي ورئيس وزراء بصلاحيات كاملة وإعداد دستور جديد للبلاد يضعه الفقهاء والخبراء الدستوريين في مصر وحل مجلس الشورى وحكومة قنديل وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأوضح أن من المتوقع أن تكون إدارة المرحلة القادمة بالتوافق بين الجميع من التيارات المدنية، وأن تكون القوات المسلحة ضامن للتحول الديمقراطي، مضيفًا أن لم يحدد بعد الانتخابات رئاسية أولا.. أم البرلمانية وسوف يتوقف ذلك على توافق القوى السياسية.