قررت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا إحالة دعوى البطلان الأصلية التى إقامتها مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لإبطال الحكم الصادر بأحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى والمبانى، التى تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية، للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها، بأحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى والمبانى وأهابت بالدولة، متمثلة فى رئيس الجمهوريةوحكومته، أن توفر بديلا مناسبا، وكافة الإمكانات التى يستلزمها مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وقالت المحكمة، إنه تبين لها وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد تبلغ 148 فدانا، وعلى الدولة إنهاء كافة إجراءات تخصيصها لمدينة زويل ،حتى يكون الكيانان جنباإلى جنب نهضة علمية تشرئب إليها قامات المصريين استكمالاً لمقومات الحضارة المصرية التى درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه المختلفة. واعتزت المحكمة بالمشروع القائم عليه الدكتور أحمد زويل، كأحد دعائم التكنولوجيا، التى هى واجهة القرن ومسايرة للركب العالمى، والذى تهفو نفوس المصريين إليها بعد ثورة 25 يناير 2011، والتى كانت شرارتها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولكنها تربأ به كأحد نفائس المصريين، عزةوكرامة، أن يكون دعامة المشروع القائم عليه، وتبلور كيانه، وهو جامعةالنيل ومكوناتها من الكليات، التى انتظمت الدراسة بها.
