تباينت ردود فعل القوى السياسية إزاء بيان القوات المسلحة، الذي أمهل القوى السياسية سلطة ومعارضة من أجل التوافق السياسي، محذرًا حال الانتهاء المهلة من دون هذا التوافق سوف يتدخل ويطرح خارطة طريق للخروج من الأزمة التي بات مستعصية، حيث قضي البيان على رهان الطرفين على عامل الوقت. لقي البيان ترحيب عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجهة الإنقاذ الوطني، قائلاً: أرحب ببيان القوات المسلحة وانحيازها لمطالب الشعب، هذا هو الدور الذي تتعلق به آمال الجماهير للحفاظ على وحدة الوطن وسلامته وأن ضياع مزيد من الوقت سوف يزيد الأمور سوءًا. وأضاف موسي، إن الدعوة لتلبية مطالب الشعب في خلال الساعات القليلة القادمة هي فرصة تاريخية لا يجب إضاعتها وأن القوات المسلحة اتخذت موقفًاً وطنيًاً في اللحظة المناسبة. كما كان الدكتور أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور واضحًا في دعم الحزب وجبهة الإنقاذ الوطني للبيان وقال: إننا نحيي الفريق عبد الفتاح السيسي مرتين رغم أننا أسئنا فهم موقفه خلال الأسبوع الماضي، الأولى: حينما تصرف مثل قادة القوات المسلحة المصرية في مناصرة الشعب والانتصار لمطالبه التي عبر عنها بالنزول في الميادين يوم 30 يونيه، والثانية: حينما أتى بيانه واضحا دون غموض سياسي، من حيث المطالب والتوقيتات الزمنية لها. كما أكد البرعي أن المطالب المطروحة على السلطة والرئاسة وهي مطالب الشعب وليس مطالب المعارضة السياسية أو أي فيصل منها، فإذا استجاب لها الرئيس وفي مقدمتها انتخابات رئاسية مبكرة، فالمعارضة على استعداد للتباحث حول خارطة طريق تدير بها المرحلة الانتقالية، وإذا لم يستجب الرئيس، فعلى المؤسسة العسكرية أن تدير هي تلك المرحلة. وتوقع البرعي أن يقوم وزير الدفاع برسم ملامح تلك المرحلة الانتقالية من دون أن يكون فيها الرئيس. فمن جانبه، اعتبر حزب الوفد، أن البيان يؤكد من جديد أن الجيش مع الإرادة الشعبية ولديه إحساس كبير بنبضات شعبه ومطالبه. وقال حسام الخولي السكرتير العام المساعد للحزب: إن البيان أثبت أن المؤسسة العسكرية حريصة على تراب مصر وشعبها، ويؤكد استقلالية المؤسسة ووقوفها على مسافة واحدة من كل التيارات، واضعة مصلحة مصر العليا فوق أي اعتبارات سياسية أو حزبية. وحول خارطة الطريق التي سيطرحها الجيش حال عدم توافق القوى السياسية، توقع الخولي أنها ستكون إجراءات تستجيب لمطالب الشعب التي عبرت عنها مظاهرات 30 يونيه، حيث تضاعف فيها عدد المتظاهرين عن أمثيلها يوم 25 يناير. فيما وصف الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق ونائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية البيان القوات المسلحة بكونه عظيما ويعطي درسا للجميع بضرورة الاستجابة لمطالب الشعب، وقال: البيان واضح ومحدد بأن مطالب الشعب واجبة التنفيذ وضرورة الاستجابة لها من كل المسئولين وكان أولهم القوات المسلحة ومحققا لآمال الشعب المصري. وأضاف أن القوي المسئولة لم تعلن الاستجابة لمطالب الشعب واستمرت في العناد والمكابرة وهو ما أدي لخروج الملايين المصريين لإنقاذ الوطن منهم متمنيًا أن يستجيب النظام لصوت العقل وعليه الرحيل. وأوضح أن مطالب الشعب معروفة للجميع وتتضمن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وحكومة وطنية من أكفاء وحل مجلس الشورى ودستور وطني جديد وانتخابات برلمانية لا تشوبها شائبة وإقالة النائب العام والعودة للشرعية بسلطة قضاء عظيم. واتفق معه في تلك الرؤية، حزب التجمع في بيانه مساء اليوم، مع متغير وحيد، هو أن رشح الحزب رئيس المحكمة الدستورية العليا لإدارة المرحلة الانتقالية. كما أعرب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن تأييده لبيان القوات المسلحة الذي انحاز للشعب صاحب السلطة والشرعية الحقيقية الوحيدة الآن، مطالبا الرئيس مرسى بإعلان استقالته اليوم قبل فوات الأوان حفاظا على أمن مصر. واتفق مع هذا الموقف الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، واعتبر أن الجيش أثبت وطنيته التي يؤمن بها الشعب وأكد أنه ركيزة أساسية لدعم الأمن الداخلي وتحقيق إرادة الشعب. كما لقي البيان ترحيبا من حزبي "مصر الحديثة" و"مصر"، حيث قال الدكتور نبيل دعبس رئيس الحزب الأول: إننا مع القوات المسلحة قلبًا وقالبًا لكونهم يعبرون عن روح مصر، وطالب الرئيس الانصياع لمطالب الشعب حتى لا تحدث حرب أهلية، كما رحب بيان حزب مصر بالبيان واعتبره مخرجًا من الأزمة التي تهدد بتمزيق الوطن. فيما رفض تيار من المعارضة فكرة المصالحة والجلوس مع النظام ودعوا الجيش لتطبيق خارطة الطريق المقترحة فورًا، حيث أكد حزب الحركة الوطنية ضرورة الاحتشاد بالميادين المصرية لمناصرة وتأييد بيان المؤسسة العسكرية. وقال الحزب في بيان لها مساء اليوم إنه حانت ساعة الخلاص من الإخوان، وأنه بعد البيان ستعود المؤسسة العسكرية لموقعها الأصيل الذي يليق لها ومكانتها داخل مصر. وشاركه نفس الموقف، تيار الاستقلال الذي عقد اجتماعا طارئا أعلن بعده رفضه للحوار مع ما اعتبره نظام فقد شرعيته وأسقطه الشعب يوم 30 يونيه، وطالب المؤسسة العسكرية بتطبيق خارطة الطريق التي أعلنها حقنا لدماء المصريين، وطالب تيار الاستقلال الجماهير بالاعتصام في الميادين والاستمرار حتى تنهي مهلة اليومين. كما رحب بالبيان الفريق أحمد شفيق رئيس حزب الحركة الوطنية، وقال: إن هذه اللحظات تاريخية من عمر الوطن بعد قيام الشعب بعرض مطالبه العادلة داعيًا جموع المصريين للصمود حتى يرحل النظام. ومن جهته أثنى د.عصام أمين، الأمين العام لحزب مصر الثورة، على بيان القائد العام للقوات المسلحة الذي أعلن انحيازه الكامل لمطالب الشعب بتنحية الرئيس محمد مرسى وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، بعدما أثبت فشله في إدارة أمور البلاد مؤكدا أن الجيش منحاز لمطالب الشعب حتى رحيل محمد مرسى. اعتبر انحياز الجيش للشعب تأكيدًا على شعار الجيش والشرطة والشعب يد واحد لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير من العيش والحرية والكرامة الإنسانية وتعبيرا عن الوحدة الوطنية بعد الاستقطاب السياسي الذي حدث طوال الفترة الماضية. وطالب أمين الرئيس محمد مرسى بان يحقن دماء المصريين من الطرفين سواء معارضيه ومؤيديه وأن يتنحي فورا بعد خروج هذه الحشود المطالبة برحيله عن الحكم. وقال كمال زاخر المفكر السياسي: إن البيان يعيد الانضباط مرة أخري للمنظومة الوطنية ويضعها في نصابها الطبيعي وتحمل الجيش مسئوليته الوطنية، مؤكدًا أن القوات المسلحة لن تندرج للساحة السياسية. وأضاف نحتاج لطرح جديد والرسالة موجهة للرئاسة أكثر من المعارضة فقد أكد البيان أن خروج المصريين بهذه الطريقة يعني ضرورة الاستجابة لمطالب الشارع المصري وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وعلي الرئيس القيام بالدعوة لهذه الانتخابات وعدم تكرار ما فعله الرئيس السابق. أما على مستوى التيار الإسلامي، فإن هناك هواجس أن يكون البيان بداية انقلاب على شرعية الرئيس مرسي، لكون القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد أرجئت العديد من القوى موقفها من البيان حتى عقد مشاورات داخل أحزابها. حيث أكد قادة حزب النور، وأن موقف الحزب سيعلن عقب الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الحزب الدكتور يونس مخيون في فترة لاحقة. أما على جانب القوى الثورية، فكان لها رؤية مخالفة نسبيًا. حيث قال هيثم الخطيب المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة: إن بيان القوات المسلحة موجهه لجميع التيارات ولم يستثن التيارات المدنية من تحمل المسئولية التاريخية أمام هذا الشعب والثورة والموقف التاريخي الذي تمر به البلاد، موضحا أن الجزء الأول من البيان كان يخص رسم ملامح المرحلة القادمة فقال نصًا: "إننا طرف بتلك المرحلة وعلينا أن نضع خطا أحمر تحت تلك الجملة، لكون الجيش بدراسته للخريطة السياسية الحالية ومواقف الأحزاب سواء من التيار المدني أو الديني، وجدت أنه موقف المتعنتين، وتعلم علم اليقين أن التيار المدني لا يتفق على رأي. وفي تقديره أن الجيش تعلم الدرس، وأنه القوى السياسية لن تتفق على تسوية أو حل سياسي خلال المدة التي اقتراحها، وحرصًا على المصلحة الوطنية سيطرح من جانبه خارطة طريق سياسية لإنهاء الأزمة ويجبر الطرفين عليها. وأضاف الخطيب: حال اختلاف القوى السياسية، وتحديدًا المدنية وعدم الوفاق، سيكون لنا موقفنا كاتحاد شباب الثورة في كشف وسرد الوقائع السابقة وسنكشف كل النقاط وكل ما نعرفه وكنا نكتم هذا حرص منا على الثورة وشبابها. فيما أعلنت مي وهبة، منسق حملة تمرد أنهم يعلنون تأييدهم الكامل لخطاب السيسي ويؤكدون أنه بيان تاريخي أنهم كشباب ثورة وحملة تمرد يؤيدون وضع خطة للمرور بالبلاد إلى بر الأمان وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأضاف أن رغبة الشعب المصري انتصرت، وهذا هو الجيش العظيم ينحاز للشعب. ودعت الرئيس محمد مرسى للرحيل فلا مجال للتفاوض معه. كما رحب بالبيان محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، معتبرًا أن الجيش يقف بجوار الشعب وسيظل الجيش والشعب يد واحدة والشعب خلاص أسقط النظام. كما أثني طارق الخولي عضو التكتل الثوري وحركة شباب 6 إبريل على البيان وخارطة الطريق المقترحة حتى لا تدخل مصر في نفق مظلم، واعتبر أن القوات المسلحة لن تدخل السياسة من جديد وإنما سوف تكون الضامن للتحول الديمقراطي.