قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: إن اليوم في التقويم الميلادي هو 30 يونيو، لكنه في تاريخ مصر الحديث هو نهاية صراع بين إرادتين بدأ في 19 مارس 2011 يوم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية. متمنيا على الله أن "يحمي مصر وشعبها وحفظ دماء أهلها من هوس السلطة وتطاحن ساسة فقد بعضهم عقله شبقا لسلطة طارت من بين يديه". وتابع العريان، من خلال صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موضحا أن إحدي الإرادتين تريد استقرارا يحميه الدستور وتعمل من أجل بناء مؤسسات الدولة المصرية الوطنية الحديثة "دولة مدنية ديمقراطية دستورية" تستند إلى الشريعة الإسلامية التى تحفظ حقوق المصريين جميعا متساوون مسلمون ومسيحيون، رجالا ونساء، شيبا وشبانا. والثانية هي إرادة نظام قديم "قادته نخبة فاسدة استبدت بأمر البلاد، وهمشت الشعب وألغت إرادته بتزوير الانتخابات، وسرقت ثروته، وأفسدت النخبة الإعلامية والفكرية والثقافية والسياسبة والاقتصادية، فقربت أهل الحظيرة وطاردت البديل الإسلامى فى السجون وبعيدا عن أى موقع للتأثير". انتصرت إرادة الشعب برغم كل ما واجهها من أعاصير وعواصف، وتوجت بانتخاب أول رئيس من المهمشين المبعدين الذين ضحوا كثيرا وصبروا طويلا. واحترم الجيش إرادة الشعب، حسب قول العريان. يري نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن النخبة بخاصة صاحبة السلطة حاولت تعطيل المسيرة، فتم حل أول مجلس شعب منتخب بإرادة حرة، وتم التربص بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية لمنع إصدار الدستور، و"جاء الإعلان الدستورى ليقطع عليهم طريق الانقلاب فثارت ثائرتهم، وأسقط فى أيديهم، فشكلوا تحالفا جمع المتناقضين. وفشل ، فجاءت المحاولة الحالية لتتمرد على إرادة الشعب وتدعى تمثيل الشعب". وتابع مشددا على أن الشعب اليوم يعلن حماية إرادته الحرة، وعلى الجميع حماية سلمية المظاهرات ومنع العنف، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع فى انتخابات نيابية برلمانية مقبلة ولن تستطيع قوة تعطيلها. وبحسب العريان، أمام المعارضة فرصة لترجمة أعداد مؤيديها المليونية إلى أصوات بالصناديق لتجبر الرئيس بطرق دستورية على استفتاء الشعب لحل مجلس النواب اذا فشل فى التوافق مع الرئيس، وحينها إذا رفض الشعب حل المجلس وجبت استقالة الرئيس، بالدستور وليس بالتظاهر والبلطجة والدم الحرام.