فجر اجتماع لجمعية "نهضة وتعدين" مفاجأة كبيرة حول قدرة مصر على إيقاف ليس فقط مشروع سد النهضة بل حزمة السدود التي أعلنت عدة دول بحوض النيل إقامتها خلال الفترة المقبلة مهددين الأمن القومي لمصر. وكشف مجموعة من أساتذة القانون الدولي، وخبراء هندسة الري والجيولوجيين المصريين عن وجود حكم لمحكمة العدل الدولية عام 1997 في نزاع مشابه بين بلغاريا والتشيك، حول رغبة التشيك في إنشاء سد علي نهر الدانوب الذي يعد من أشهر أنهار أوروبا، وقضت المحكمة بإيقاف بناء السد لتضرر بلغاريا منه باعتبارها دولة مصب مثل الحالة المصرية. وقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية إن إثيوبيا ودول حوض النيل الموقعة علي اتفاقية عنتيبي خالفوا مبادئ القانون الدولي، والتي تحمي حقوق دول المصب في الأنهار الدولية بصورة تامة، مؤكدًا أن الاستناد لمبدأ السيادة المطلقة للدول أمر لا يعترف به القانون الدولي فلا توجد سيادة مطلقة للدول علي الأنهار الدولية. وطالب بسرعة تحرك الحكومة المصرية والتقدم بشكوي لمحكمة العدل الدولية ضد اتفاقية عنتيبي في الأساس، وسد النهضة والسدود الأخري التي يصل عددها ل 6 سدود. من جانبه أكد حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين أن سد النهضة بما يحمله من مخاطر جسيمة علي مصر وحياة شعبها تفرض علي الجميع وليس الجمعية فقط أن نتعاون جميعًا لدرء هذا الخطر، مشيرًا إلي أن الجمعية ستواصل عقد سلسة من الاجتماعات والندوات وورش العمل مع المختصين وأهل الرأي للتعرف علي كل الآليات المتاحة لمصر لمواجهة وحل تلك المشكلة الخطيرة. وقال إن الاجتماع ناقش إحدى المبادرات المهمة لخبراء الجيولوجيا المصريين، وهم الدكتور عبدالعال حسن مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية وخبير الجيولوجيا الدولي، والدكتور إبراهيم الفيومي خبير التنمية الدولية، حيث تقدما بمشروع لتوصيل نهر الكونغو الذي يعد ثاني أطول أنهار إفريقيا بنهر النيل في منطقة شمال المستنقعات بجنوب السودان، وهو ما سيحقق لدول الكونغو، وجنوب السودان، والسودان، ومصر، العديد من المزايا علي رأسها الحصول علي كميات ضخمة من المياه وإحياء مئات الملايين من الأفدنة الزراعية التي يمكنها أن تحقق الأمن الغذائي للدول الأربع، بجانب توليد طاقة كهربائية نظيفة وبحجم إنتاج ضخم يلبي احتياجات تلك الدول المتزايدة. من جانبه أكد الدكتور إبراهيم الفيومي أنه قدم كل الخرائط والدراسات الفنية حول المشروع لجهات سيادية عليا بالدولة تعكف حاليًا علي دراستها، مشيرًا إلي ترحيب رئاسة الكونغو الديمقراطية بالمشروع واستعدادها للتعاون لتنفيذه. وقال إن الدراسات الفنية المبدئية التي استندت لصور وخرائط الأقمار الصناعية وخرائط الرادار حددت 5 مسارات للربط بين حوض النيل وحوض الكونغو، أفضلها المسار الخامس، والذي لا تزيد فروق الارتفاعات فيه على 98 مترًا تعد ضعف فروق الارتفاعات بمنطقة توشكي، والتي أجبرت مصر علي إنشاء أضخم محطة رفع في العالم، كما أن المشروع يتطلب حفر قناة بطول 1500 كيلو متر أي 4 أضعاف طول قناة توشكي، مؤكدًا مكانية تنفيذ المشروع وتحويله لمشروع قومي حقيقي للدول الأربع. وحول هذا المشروع قال الدكتور عبد العال حسن إنه سيحقق العديد من المزايا منها توفير 95 مليار متر مكعب من المياه سنويًا لمصر تمكننًا من زراعة 80 مليون فدان تزداد تدريجيًا بعد 10 سنوات إلى 112 مليار متر مكعب، مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية. أيضا فإن المشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي احتياجات ثلثي قارة أفريقيا بمقدار 18 ألف ميجاوات أي عشرة أضعاف ما يولده السد العالي ، وهو ماقيمته إذا صدر لدول إفريقيا 3.2 ترليون دولار. أيضا فإن المشروع سيضيف للمساحة المنزرعة بالدول الثلاث مصر، وجنوب السودان، والكونغو 320 مليون فدان، وهو ما يحقق الأمن الغذائي لها. من جانبه اعترض عدد من الخبراء المتخصصين في الموارد المائية، وهما الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا الاقتصادية بمعهد الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، والدكتور مغاوري شحاته الخبير الدولي في المياه علي مشروع نهر الكونغو محذرين من وجود العديد من المشكلات أهمها صعوبة التضاريس بالمنطقة والاحتياج لمحطة رفع تفوق بكثير إمكانات محطة رفع توشكي لضمان اقتصاديات المشروع. وطالب د.شراقي بالالتفات لدولة جنوب السودان لإقامة مشروعات مائية معها، خاصة في منطقة المستنقعات التي يتبخر منها عشرات المليارات من الأمتار من المياه بسبب عمليات البخر. وقال إن إحياء مشروع قناة جونجلي بجنوب السودان سيجنب مصر عناء انفاق المليارات علي مشروع الكونغو بجانب الدخول في دوامة (هل هو نهر دولي أم محلي؟).
