قال المستشار أحمد سلام، عضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والمتحدث الرسمي لوزارة العدل، إن الوزارة أضافت في قانون العقوبات نصًا جديدًا لتجريم رشوة الموظف، فضلًا عن تعديلات أخرى على مواد جرائم التعذيب تم إرسالها إلى مجلس الوزراء ومجلس الشورى. وأضاف فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه تم الانتهاء من المسودة الأولى لقانون التعاون الدولي الجنائي والمتعلقة بتبادل الشهود بين الدول وسيتم طرحه للحوار المجتمعي قريبًا. وأشار الى إجراء الوزارة تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات تسد الثغرات التي يلتف الموظف من خلالها حول نصوص القانون. وأوضح أن وزارة العدل بصدد طرح خلال الأسابيع القليلة القادمة المسودة الأولى لقانون تضارب المصالح، فضلًا عن إلغاء تعدد الأنشطة التي تمارسها مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد.