أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، اليوم السبت، بتحديد جلسة الثلاثاء المقبل لنظر الطعن المقدم من المرشح الرئاسي الخاسر في الانتخابات الرئاسية الماضية أحمد شفيق جدلاً كبيرًا. ذلك أن النتيجة أعلنت منذ عام وتولى الدكتور محمد مرسي منصبه كرئيس للبلاد منذ 30 يونيو الماضي، والجميع يفهم أن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة نهائية وغير قابلة للطعن عليها، فما الجدوى من عقد جلسة بعد عام من إعلان نتيجة الفوز لنظر طعن من مرشح كان منافسا في تلك الانتخابات؟. المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، قال إنه طالما تقدم أي طرف ذات مصلحة بطعن للجنة فوجب عقد جلسة لنظر هذا الطعن، وتطبيق النص الدستوري والقانوني عليه. وأضاف في تصريح ل"بوابة الأهرام" أنه لا يمكننا أن نقول لأحد جاءنا بطعن إن طعنك مرفوض قبل دراسته وعقد جلسة له وإذا كان الطعن مرفوضا سنبلغه بالأسباب القانونية والدستورية، وهذا إجراء طبيعي ليس فيه أي محاباة لأحد أو افتئات على أحد. وأوضح أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة هي هيئة قضائية أي محكمة ولا يمكن أن تفصل في أي طعن مقدم لها دون تحديد جلسة، مشيرا إلى أن اللجنة في جلستها المحددة يوم الثلاثاء المقبل ستحدد جدوى الطعن بموجب التقرير السري الذي أعدته عنه الأمانة العامة للجنة. على جانب آخر، نبه مصدر قضائي إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011م ينص في المادة 28 منه الخاصة بتشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية على أنها :" وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ". وقال المصدر ل"بوابة الأهرام": إن هذه المادة تقول إن قرارات اللجنة لا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة ولكن لم يقل لا يجوز الطعن عليها أمام اللجنة نفسها، مما يعني جواز الطعن أمام اللجنة نفسها لو ظهرت أدلة جديدة. وأشار المصدر إلى أن واقعة سابقة خلال الانتخابات الرئاسية الماضية حينما أصدرت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قرارا باستبعاد المرشح السابق أحمد شفيق تطبيقًا لقانون العزل السياسي، ولكن المرشح تقدم بطعن أمام اللجنة نفسها وعقدت جلسة قضائية وفحصته وأعادت شفيق للانتخابات مع إحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، وقد أبلطت المحكمة القانون وعاد شفيق للانتخابات. وأوضح أنه لو كان نص المادة 28 من الإعلان الدستوري يعني عدم الطعن حتى أمام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة نفسها لما قبلت اللجنة طعن شفيق خلال انتخابات الرئاسة باستبعاده، مما قد يفتح الباب أمام إمكانية قبول طعن شفيق هذه المرة لو كان قد تقدم بأدلة جديدة تثبت بطلان الانتخابات بالفعل. وأشار إلى أن قرار اللجنة في الطعن سيحدده مدى تفسيرها للمادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وهل ينطبق قبولها للطعون على قرار الفوز أم أن مسالة قبولها للطعون على قراراتها كانت قاصرة فقط على قراراتها وقت الانتخابات؟ وقال المصدر إن الدستور الجديد لم يغير في وضع لجنة الانتخابات الرئاسية الحالية شيئا حيث أنه أعطاها حق إجراء الانتخابات ارلئاسية المقبلة بنفس تشكيلها واختصاصاتها الحالية مما يعني أنها تطبق اختصاصاتها المنصوص عليها في إعلان 30 مارس 2011 وقانون الانتخابات الرئاسية الحالي الذي لم يتغير بعد صدور الدستور الجديد. والجدير بالذكر أن لجنة الانتخابات الرئاسية تتشكل حاليًا من "المستشار ماهر البحيري، رئيسًا"، وكل من "المستشارين سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعدلي منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية،و أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وحمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أعضاء". وستنعقد جلسة الثلاثاء المقبل بمقر المحكمة الدستورية العليا على طريق كورنيش المعادي بعد تسليم مقر اللجنة المقوت السابق بقصر الأندلس بمصر الجديدة إلى مؤسسة الرئاسة، لتتوجه أنظار المصريين مجددًا إلى مقر المحكمة الدستورية لتحديد مصير رئاسة مصر.
