عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس، لبحث مشكلة نقص البنزين ببعض المحافظات ومراجعة التفاصيل النهائية لبدء تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية، والتى تشمل مرحلة التوزيع من المستودعات إلى المحطات. بحث الاجتماع خطط توفير البنزين والسولار خلال الفترة القادمة، وتشديد الحملات الأمنية، حيث ستشهد الفترة القادمة تكثيفاً أمنياً لملاحقة المهربين، ووقف أعمال التجميع والتهريب، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه حالات الامتناع عن استلام أو بيع المواد البترولية، بالإضافة إلى توفير الحماية الأمنية لمحطات البنزين. واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه لتطبيق منظومة الكروت الذكية، حيث جار التأكيد من ربط كل المحطات، وجميع سيارات نقل المواد البترولية، والعمل على استكمال ربط باقى العملاء الصناعيين بالمنظومة، كما تم إجراء تجارب أولية للتأكد من سلامة عمل آلية الكروت الذكية، حيث أظهرت التجارب الأولية الحاجة إلى إجراء بعض التعديلات الفنية لزيادة فاعلية عمل الآلية. وتساهم منظومة الكروت الذكية بمرحلتها الأولى فى إحكام السيطرة على عملية نقل وتوزيع المواد البترولية من شركات التوزيع إلى محطات الوقود، وبالتالى التضييق على أعمال التهريب، وذلك من خلال ربط جميع أطراف المنظومة بغرفة مركزية تقوم بمراقبة توزيع البنزين والسولار الكترونياً والتأكد من وصولها إلى الجهة المحددة لها واستلامها، والتى على أساسها يتم محاسبة المحطات والموردين. وناقش الاجتماع نتائج أعمال التفتيش على محطات البنزين والحملات الأمنية لمكافحة التهريب، حيث تبين قيام بعض المحطات فى التلاعب فى ماكينات ضخ البنزين لغش العملاء فى كميات الوقود المقدمة لهم. تم تحرير 463 محضراً خلال الفترة من من أول يونيو حتى 19 يونيو أسفرت عن مصادرة 7،300 مليون لتر من البنزين والسولار. وتم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات العاجلة، تشمل إقامة غرفة عمليات مركزية لتلقى شكاوى التعامل فى المنتجات البترولية، وحملات أمنية ليلية، والتنسيق مع المحافظات فى متابعة خطة توزيع البنزين والسولار، وتفعيل تنفيذ قرار رقم 66 لسنة 2013، بشأن توجيه إنذار بالغلق للمحطات التى تمتنع عن استلام المواد البترولية. ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات الفنية المطلوبة على منظومة الكروت الذكية تمهيداً للبدء فى تفعيلها خلال الفترة القادمة. حضر الاجتماع وزيرا التموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية وومثلين عن وزاراتى الدفاع والداخلية.