أودعت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية برئاسة المستشار أحمد مصيلحي، "أسباب" قرارها الصادر بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، على ذمة التحقيقات التي يباشرها جهاز الكسب غير المشروع معه. قالت المحكمة إن الحبس الاحتياطى هو إجراء استثنائى ضد المتهم، وأنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي. ويقضي مبارك فترة حبس احتياطي على ذمة قضيتين أخريين، الأولى هي قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسيةالتي يجري التحقيق فيها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، والثانية هي قضية تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق، والتي تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا، وسبق وأن صدر قراران منفصلان في كل منهما بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ في أعقاب انتهاء حبسه احتياطيا التي يقضيها.