بحث الدكتور عمرو دراج مع السفير جايمس موران رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة دعم التعاون الحالي والمستقبلي بين مصر والاتحاد الاوروبي في شتي المجالات، خاصة فيما يتعلق بمنحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بدعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 200 مليون يورو، والمنتظر إتاحة مبلغ 90 مليون يورو منها بصفة عاجلة لتنفيذ مشروعات تتسق وخطة الحكومة وأولوياتها وتنعكس بالإيجاب وبشكل مباشر على المواطن المصرى، بالإضافة إلي قرض ميسر بمبلغ 500 مليون يورو. حيث يقوم الجانب المصري حالياً بدراسة الشروط والإجراءات الإصلاحية الخاصة بالحصول علي هذه المبالغ والتي ستلتزم بها الحكومة المصرية. وقال الوزير إنه سيتم خلال هذا العام التوقيع علي برامج تعاون ثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي تسهم بشكل كبير في دعم تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، حيث سيتم التوقيع علي اتفاقيات التمويل التالية: دعم إصلاح برنامج التعليم الفني والتدريب المهني بمبلغ 50 مليون يورو والبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة بمبلغ 20 مليون يورو و دعم مشروعات العمالة الكثيفة بمبلغ 70 مليون يورو بالتعاون مع البنك الدولي ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر بمبلغ 10 مليون يورو. وأعرب الوزير عن تطلع الحكومة المصرية للدعم المتواصل الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لمصر بهدف المضي قدماً في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والأولويات الحكومية موضحا ان علاقة مصر بأوروبا بشكل عام وبالاتحاد الأوروبي بشكل خاص ترتكز علي أسس صلبة تاريخية وعلاقات متنامية وعميقة قائمة علي الشراكة الإستراتيجية، مشيرًا إلي تطلع مصر أن تستمر العلاقات الوثيقة خلال المرحلة المهمة التي تشهدها مصر بخاصة في ضوء ما حققته مصر من إنجاز في مسيرة التحول الديمقراطي منذ قيام ثورة يناير. وتجدر الإشارة إلي أن قيمة المساعدات التنموية التي حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 1996 – 2013 بلغت حوالي 2.296 مليار.