أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتجاج والتظاهر فعلان مقبولان شريطة أن يبقيا في الإطار السلمي الذي يضمن عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ويضمن كذلك عدم امتداد يد التخريب إلى منشآت الدولة وتعطيل مصالح المواطنين. وحذرت دار الإفتاء فى بيان لها اليوم الاثنين، من التعدي على مؤسسات الدولة المصرية والاعتداء على الأفراد، مشددة على حرمة الدماء التي ترقى في الإسلام إلى أن تكون أكبر عند الله من حرمة الكعبة، وتؤكد رفضها القاطع لأية استهانة بتلك الدماء، وذلك لحرمتها الشديدة في الإسلام، فقاتل النفس بغير حق في غضب الله وناره، ولعنته وعذاب. جاء ذلك في بيان أصدرته دار الإفتاء المصرية اليوم بمناسبة الاستعدادات لتظاهرات 30 يونيو، والتي أعلنت بعض القوى السياسية مشاركتها فيها، بالإضافة لمقطع فيديو مسجل للدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية يتلو خلاله بيان الإفتاء. كما دعت دار الإفتاء المصرية كافة القوى الوطنية إلى إعلاء مصلحة الوطن العليا فوق المصالح الحزبية الضيقة، مشبهة مصر بالسفينة التي إن غرقت فلا نجاة لأحد فيها. وأهابت الدار في بيانها بوسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة ووجه الله ومصلحة الوطن في نقلها للأخبار، مؤكدة أن المهنية الحقيقية التي تتمثل في الموضوعية ونقل الحقائق دون زيادة أو نقصان هي باب النجاح الواسع، وأن كل كلمة تصدر ستكون محل حساب من الله عز وجل. وتمنت دار الإفتاء المصرية- مع إقرارها بحق الجميع في الاحتجاج السلمي كما أسلفنا- أن يدرك المصريون جميعًا أن مصر لن تقوم إلا بسواعد أبنائها، وأن لديها من الهموم الوطنية ما يحتاج لتضافر هذه الجهود من أجل التغلب عليها. واختتمت دار الإفتاء بيانها بالدعوة إلى تفعيل "وثيقة الأزهر لنبذ العنف" التي كانت محل اتفاق بين الفرقاء السياسيين من قبل؛ حيث أكدت الوثيقة على حرمة الدماء، والتأكيد على واجب الدولة في حماية المواطنين، ونبذ العنف والتحريض عليه بكل أشكاله والالتزام بالسلمية، مؤكدة أن الأزهر سيبقى بكل روافده الحصن والموئل الذي تأوي إليه جماهير المصريين في أوقات الأزمات.