قال خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة: إن الحكومة المصرية أدت دورها وأوفت بالتزامها، حول مشروع قانون تنظيم الحريات النقابية العمالية، وأحكام الاتفاقية رقم 87 لسنة 1949، وتم إحالته من قبل مجلس الوزراء لمجلس الشورى. بحيث يحل بعد اعتماده محل القانون رقم 35 لسنة 1976. جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي بجنيف، اليوم الجمعة، حيث بدأت فعاليات جلسة دفاع الوفد العمالي المصري عن وضع مصر ضمن القائمة السوداء. وقال الوزير: "وصولاً لهذه الخطوة فإن الحكومة المصرية قامت بدورها على أكمل وجه، وبمشاركة واسعة من ممثلى النقابات المختلفة، وأصحاب الأعمال، والمجتمع المدنى، وبقية الأطراف المعنية، وبتدخل من منظمة العمل الدولية ذاتها حيث قادت حواراً مجتمعياً شفافاً ممتداً لإعداد مشروع القانون الجديد". كان من أبرز محطات هذا الحوار ورشة العمل التى عقدت بالقاهرة يوم 9 أبريل، والتى تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبمشاركة نائبة رئيسة إدارة المعايير الدولية". وأضاف أن الحكومة المصرية تعهدت باتساق مخرج عملية صياغة مشروع القانون بالكامل مع معايير العمل الدولية، ولهذا الغرض حرصت الحكومة علي إطلاع المنظمة دوريًا بتطورات النص، وتواصلت مع المنظمة بجنيف ومكتبها بالقاهرة للاستماع للمشورة الفنية لضمان مراعاة النص النهائى لملاحظات لجنة الخبراء المستقلين المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات. وأوضح الوزير، أن لجنة القوي العاملة والهجرة بمجلس الشعب السابق كانت بالفعل قد انتهت من مناقشة مسودة القانون الجديد، وأحالته للنقاش العام تمهيدًا لصدوره، إلا أن الحكم القضائى بحل مجلس الشعب تسبب فى تعطل هذا المسار، وتأجيل صدور القانون، بما أتاح فرصة أكبر لمواصلة الحوار المجتمعى والتواصل مع المنظمة لتعزيز اتساق النص الجديد مع المعايير الدولية. وردًا على تأخر صدور قانون التنظيمات النقابية، قال الوزير إن تأخر صدور القانون لا يعنى غياب حرية التنظيم والتعددية النقابية عن مصر فعليًا، حيث إنه بموجب إعلان الحريات النقابية فى مارس 2011 يوجد 13 اتحادًا عامًا مستقلاً، و1228 لجنة نقابية فرعية، وهذه النقابات ورغم عدم إتمام الإطار التشريعى بعد لها، تعمل بحرية واستقلال ودون أى تدخل فى أنشطتها من الدولة. وأوضح أن هذه التعددية الفعلية الجديدة انعكست علي المشاركة الثابتة والمستمرة لممثلى التنظيمات النقابية المختلفة بالوفود العمالية المشاركة خلال مؤتمر العمل الدولى، ومؤتمرات العمل العربية والإفريقية لثلاث سنوات متتالية. وحول مراسلات منظمة العمل الدولية، قال الأزهري إن تقرير لجنة الخبراء تضمن الإعراب عن الارتياح إزاء بعض التدابير التى تم اتخاذها اتصالاً بالاتفاقية 87، وأكد أهمية دور المساعدات الفنية بهذا الشأن، كما أن مصر علي مدار أعوام سجلت التزاماً كاملاً بالرد علي جميع المراسلات الموجهة إليها من المنظمة ووفاء بتقديم جميع تقاريرها الدورية فى موعدها دون تأخير كما ورد بتقرير اللجنة. وحول تسبب تأخير إصدار قانون الحريات النقابية فى المساس بالحريات، أشار الأزهري أن تشكيل الوفد المصرى فى المؤتمر الحالى بجنيف يتكون من 6 اتحادات عامة مستقلة، لأول مرة فى تاريخ المشاركات المصرية بالمؤتمر، وحرصت الحكومة علي أن تقف علي مسافة واحدة من الجميع ولكن فى ذات الوقت دعم جميع الأطراف وتمكينها من المشاركة. واختتم الأزهري كلمته بضرورة تفهم عمق التحولات التي تمر بها مصر، وعدم الضن علي شعبها وحكومتها بالإقرار بما يستجد من إيجابيات، قائلاً: "إذا كان الهدف قانون يضمن الحرية فلدينا نصوص دستورية أقوي من القوانين لا يستطيع أحد مخالفتها، وإذا كان الهدف قانون ينظم العمل النقابى فقد تم الحوار حوله وبمشاركة الجميع بما فيهم المنظمة، ووافق عليه مجلس الوزراء وهو حاليًا بمجلس الشوري".
