قال أحمد إمام، وزير الكهرباء، إن الدعم ينقسم إلى قسمين، دعم تقدمه الدولة عن طريق وزارة المالية، ودعم تقدمه الوزارة على شرائح الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم رفع مذكرة بسبب ارتفاع أسعار المازوت، وأن أسعار الكهرباء لم تزد. وأشار خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمجلس الشورى إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ستدعم الكهرباء ب20 مليار جنيه، فضلًا عن دعم وزارة الكهرباء بقيمة 4.1 مليار للشرائح المختلفة. ومن جانبه، شن النائب أشرف بدر الدين، عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى، هجوما على وزارة الكهرباء، بسبب تكرار انقطاع التيار فى أغلب أنحاء الجمهورية. وقال "بدر الدين": "الناس عايشة فى ظلام ومحدش بيقول للشعب كلمة تبل ريقه، وضع الكهرباء فى القرى مأساة فمتى تنتهى هذه المأساة"، مشيراً إلى أن الحكومة "مش عارفة إن فيه صيف وفيه أزمة"، مضيفاً: "هناك مناطق تكاد تكون تعيش فى ظلام دائم، ومناطق غارقة فى النور". من جانبه، عقب وزير الكهرباء بقوله: "أنا جاى للحديث عن الموازنة، وممكن نحدد اجتماع تانى علشان الكهرباء لأن إحنا مش جاهزين". وقال الوزير إن الكهرباء يزيد استخدامها سنويا 11%، ومنها 48% للقطاع المنزلى ونهدر من هذه النسبة مايقرب من 28%، ومواردنا من البترول ضعيفة ونستور باقى استخدامنا من الغاز من قطر ب14 دولارا للمتر المكعب. وأشار إلى أن مصر تحتاج 200 مليون جنيه من أجل الطاقة، و30 مليار جنيه سنويا من أجل إنشاء محطات جديدة. وكشف أنه توجد محطات جاهزة ولا نستطيع تشغيلها بسبب الانفلات الأمنى، ويوميا نجرى اتصالات بوزير الداخلية من أجل تشغيل المحطات والمساهمة فى منع قطع الكهرباء. وأوضح أن قطع الكهرباء نتيجة الفجوة بين ما يتم إنتاجه واستهلاكه فضلا عن مشكلة الطاقة البترولية الناقصة. وعن الفساد فى الوزارة قال: من لديه أى ورق ضدى أنا شخصيا عليه أن يقدمه للنائب العام، ولن أتوانى فى إحالة أى فساد إلى النيابة العامة وفتح التحقيق، مشيرًا إلى أن السرقات للكهرباء بلغت 6% والدولة عاجزة عن مواجهة هذه السرقات والدولة غير قادرة على طرد الباعة الجائلين من 26 يوليو والذين يستولون على الكهرباء دون وجه حق.
