أكد الدكتور محمود عزب مستشار الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لحوار الأديان ورئيس بيت العائلة بالأزهر، أن بيت العائلة ليس مجلسا عرفيا للمصالحة أو التصالح بين المسلمين والأقباط، وإنما يطالب بتطبيق القانون على الجميع في أية واقعة تحدث. كما أنه ليس بديلا للقانون أو الدولة أو مؤسساتها، وعندما يتدخل في أي أحداث إنما يتدخل لمحاصرة النار وحماية الدولة والمجتمع. وأضاف عزب، خلال كلمته بمؤتمر "بيت العائلة وكيفية تدعيمه"، المنعقد مساء اليوم الأربعاء، بنقابة الصحفيين، أن من دور بيت العائلة هو تحديد الأسباب الحقيقة للاحتقان، وأغلبها أسباب اجتماعية وثقافية وسياسية، وليست دينية، وإهمال الدولة لظواهر سلبية تجذرت في الوطن، مؤكدًا أنه ليس هناك دين يدعو للكره والعنف وضرب النار علي الإطلاق، مشددا على أهمية عدم الاستماع للمتشددين عندما يرتكبون جرائمهم باسم الدين. وأوضح أن دور بيت العائلة أيضا إعادة صياغة الخطاب الديني الإسلامي والمسيحي، قائلاً: إن هذه المسألة أصابها عطب كبير وانحراف عن الصواب، ويجب ضبط الخطاب الديني للرجوع للقيم العليا في الإسلام والمسيحية التي تمثل قلب الدين. وأضاف مستشار شيخ الأزهر لشئون الحوار، أن الهدف الثاني الذى سعى إليه، هو إقرار كتاب من وزارة التربية والتعليم يدرس قيمه الحق والسلام والعدالة للطلاب بالمدارس في حصة دراسية واحدة، بحيث يتضمن هذا الكتاب التنوع والمساحات واسعة في الدين الإسلامي، والدين المسيحي. من جانبه قال الأنبا أرميا، الأسقف العام مدير المركز الثقافى القبطي، ممثل الكنيسة الإنجيلية ببيت العائلة المصرية، إن مصر كانت بلد الأنبياء، وهي أيضاً بلد التعددية والاعتدال، عاشت فيها الكنيسة الإنجلية خلال 21 قرنا بسلام ممثلة للمسيحيين برموزها الوطنية. وأضاف الأسقف العام مدير المركز الثقافى القبطي، أن الشعب المصري يواجه العديد من الأزمات وليس الفتنة الطائفية فقط، مشيراً إلى أن البعض يسلط الضوء على الفتنة الطائفية لتمرير أمور أخرى. وقال محمد عبد القدوس، وكيل لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن الفتنة الطائفية من المشاكل الأساسية التي يواجهها الوطن، مؤكداً أن هذا الملف لا يجب تركه للجهات الأمنية فقط، لكن يجب أن يكون للحركات الشعبية أن تساهم في مواجهة هذا الملف الشائك. وأشار وكيل لجنة الحريات إلى أن "بيت العائلة"، هي إحدى المبادرات الشعبية المعنية بمواجهة الفتنة الطائفية علي المستوي الشعبي.