أعرب حزب التيار المصري عن قلقه الشديد من الأنباء الواردة من إثيوبيا حول سد "النهضة" الذي يتم إنشاؤه حاليا على النيل الأزرق، محذرا من مخاطر اكتمال بناء هذا السد على تقليل حصة مصر فى المياه وتهديد السد العالى فى حالة انهيار سد النهضة وفق توقعات الخبراء لعدم تمتعه بالأمان الكافى. وأشار الحزب فى بيان له صباح اليوم الأربعاء إلى أنه بجانب تلك الأخطار فإن هناك خطرا سياسيا آخر يتمثل في التدخل الإسرائيلي في إثيوبيا والذي يهدد بشكل مباشر الأمن القومي المصري. طالب الحزب مؤسسة الرئاسة بتوضيح ملابسات ما حدث في زيارة الرئيس إلى إثيوبيا منذ أيام، كما طالب رئاسة الوزراء بإعلان كافة المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع بشكل واضح إعمالا للنصوص الدستورية التي تقر حق المواطنين في الحصول على المعلومات، خصوصا وأن رئيس الوزراء كان أحد المختصين بهذا الملف في الحكومات السابقة بصفته مديرا لمكتب وزير الري ومسئولا لملف النيل ثم وزيرا للموارد المائية والري. وأكد الحزب أن العلاقات المصرية الأفريقية وتوتراتها ليست وليدة اللحظة وإنما هي نتاج ممارسات النظام السابق، ولذلك فإنها تحتاج إلى معالجة حقيقية لجذور المشكلة وليس فقط معالجة الظواهر السطحية، وفي ذلك -بالإضافة إلى حماية الأمن القومي المصري العسكري والمائي والغذائي- تقوية لموقع مصر الإقليمي ودورها في قارتنا الإفريقية. وشدد على أن قضية مياه النيل هي قضية أمن قومي لا ينبغي أن تخضع لتجاذبات سياسية بين الحكومة والمعارضة، مناشدًا جميع الأطراف الحرص في هذه القضية بالذات على المصلحة العليا للبلاد، وتقديم ذلك على المصلحة الحزبية لأي طرف من الأطراف . وتساءل الحزب عن دور المؤسسة الأمنية والعسكرية وخصوصا جهاز المخابرات العامة بصفته الجهاز المنوط بالحصول على المعلومات خارج مصر، وما هو دورها في الدعم المعلوماتي والعسكري لمتخذ القرار في هذه القضية بالذات؟ وأخيرًا أكد حزب التيار المصري دعمه الكامل لأي مبادرة رسمية أو شعبية قد تساهم في حل هذه الأزمة بما يحفظ الأمن القومي المصري ويحقق مصالح الدولة العليا.