وافقت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى اليوم على مشروع قانون مقدم من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والذي يسمح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات، وضمان الوفاء بالالتزامات فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص، أو بالمشاركة مع القطاع الخاص. وقد نصت المادة الأولى من القانون على "الإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فية يما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص. ولفتت المذكرة الإيضاحية للقانون على أن خطة قطاع الكهرباء تتضمن إضافة قدرات توليد بمشاركة القطاع الخاص بنحو 6970 ميجا وات، منها 5500 ميجاوات محطات حرارية، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 35 مليار جنيه مصرى، و1470 ميجاوات من طاقة الرياح بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 18 مليار جنيه. وأضافت المذكرة الإيضاحية "نظرًا لضخامة الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة فإن المشروعات التى تتولى تنفيذها الشركة القابضة يتم تمويلها بقروض من مؤسسات التمويل الدولية بشروط ميسرة تتاح للحكومة المصرية، ثم يعاد إقراضها للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة من جانب وزارة المالية أو بقروض مباشرة تحصل عليها الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتى تتطلب ضمانة حكومية. وأضافت المذكرة الإيضاحية " أما المشروعات التى يتم تنفيذها عن طريق القطاع الخاص فإن من أهم المستندات التى تقدم للمستثمرين هى الضمان الحكومى، والذى يتيح للمستثمر التقدم لجهات الإقراض للحصول على تمويلات تغطى فيما بين 70% إلى 75% من التكلفة الاستثمارية للمشروع".