حذرت شركات خليجية زراعية، وعدد من المستثمرين العرب بمشروعي شرق العوينات الزراعي، من استمرار التعقيدات والبيروقراطية والتأخير المتعمد وغير المبرر من قبل بعض الجهات الحكومية. تجاه المشروعات الكبري للمؤسسات الاستثمارية العربية الجادة والملتزمة بالقواعد والقوانين المصرية. مطالبين رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، في مذكرة تم رفعها أمس، بالتدخل لحل مشاكلهم التي تهدد استمرار استثماراتهم التي تقدر بمليارات الجنيهات، داعين إلي تهئية المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستمارات العربية و العالمية في الفترة المقبلة و كشفت المذكرة العاجلة، التي رفعتها إحدى شركات الاستثمار الزراعي الإماراتي في مصر، لرئيس مجلس الوزراء، عن تعنت ورفض بعض الجهات الحكومية المعنية بتوصيل التيار الكهربائي من تنفيذ الاتفاق المبرم بينها ووزارة الاستثمار، في ديسمبر الماضي، وبحضور ممثلي من وزارات الكهرباء و الزراعة وهيئة التعمير لتوصيل التيار الكهربائي لأراضي مشروعاتها بشرق العوينات. الأمر الذي جعل الشركة تبدأ في إنشأء الشبكة الداخلية للمشروع مع شركة مختصة وتحت إشراف وزارة الكهرباء بمواصفات ومعايير دولية، وياستثمارات قدرت 60 مليون جنية مع دفع الضمانات المستحقة البالغة 15 مليون جنية، التي أودعت بالكامل بالهيئة العامة للتعمير. و ذلك دون ذكر اي أسباب للتأخير أو الرفض علما بأن أن التحول من إستخدام السولار إلى الطاقة الكهربائية سيساهم في الحفاظ علي البيئة، وتوفير ما كان يتم تقديمه في شكل دعم حكومي للمنتجات البترولية والوقود يقدر بالملايين وعودته مرة أخرى للميزانية العامة لمصر. وأشارت المذكرة إلى أنه برغم كل هذه الممارسات والضغوط التي لا تخدم المستثمر بشكل عام قامت إحدي الشركات الخليجية بتوريد مايقارب 20 ألف طن من محصول القمح عالي الجودة حتى الآن، و تنفيذ كل العقود المبرمة لتوريد قمح لصوامع الحكومة المصرية لهذا العام. بالإضافة إلى توريد 50 الف طن من البطاطس بأنواع مختلفة في الموسم الأخير للشركات المصرية، وأنه جار حاليا حصاد محصول البطاطس الصيفي المنتج خصيصا للشركات الغذائية العالمية المتخصصة في مصر، وجار زراعة الذرة الصفراء حاليا لتوريدها للشركات نفسها. وأوضحت المذكرة، أن الشركة الإماراتية صاحبة الشكوي تدرس حاليا ضخ نحو 500 مليون جنيه لدعم مشروعاتها الزراعية القائمة حاليا في شرق العوينات والصالحية والنوبارية من خلال إدخال وتوطين التكنولوجيات الزراعية المتطورة وإنشاء صناعات زراعية كثيفة العمالة للإسهام في توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب المصري، تأكيدا من الشركة لدعمها ومساندتها لخطط التنمية التى تنفدها الحكومة المصرية. و ذكرت، أن الاستثمارات الجديدة التي تتم دراستها حاليًا تهدف إلى زيادة الانتاجية الزراعية في مساحة تقارب ال20 ألف فدان تمثل حجم مشروعاتها الزراعية في مصر باستثمارات بلغت مليارا و200 مليون جنيه حتي نهاية العام الماضي في انتاج وزراعة محصول القمح الاستراتيجي لحساب الحكومة المصرية بالإضافة إلى زراعات البطاطس ذات الجودة العالمية وفواكه التصدير والمخصصة بالكامل للتصدير للاتحاد الأوروبي.