قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى، المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالامتناع عن كشف نتائج التحقيقات فى شأن واقعة قتل ستة عشر جندياً من جنود الجيش المصرى برفح فى أغسطس 2012،لجلسة 28 مايو الحالى،لتقديم الأوراق والمستندات. أقام الدعوى، وائل حمدى، المحامى،والتى طالب فيها أيضا بتقديم المتهمين فيها للعدالة. قالت الدعوى، إن رئيس الجمهورية، قد وعد الشعب بالإعلان عن نتائج التحقيقات خلال أسبوع وهو ما لم يحدث حتى الآن. وأشارت الدعوى،إلى أن الحفاظ على أمن الوطن ورعاية مصالح الشعب هو أولى مهام الرئيس.