كشف التقرير الذي تلقاه د. فياض عبد المنعم وزير المالية من مصلحة الضرائب عن نتائج موسم إقرارات الضريبة علي دخل الشركات لعام 2012 والذي انتهت المهلة القانونية له في 30 من شهر إبريل الماضي عن عدة ظواهر من بينها أن قائمة أكبر 60 شركة سددت الضريبة لهذا العام يتصدرها القطاع المصرفي الذي سجل وحده 12 مركز . وطبقا للتقرير ضم القطاع المصرفي كل من البنك التجاري الدولي في المركز الأول وبنك HSBC في المركز الرابع, وبنك فيصل الإسلامي في المركز السادس والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال في المركز العاشر ثم بنك الإسكندرية في المركز الحادي عشر والبنك العربي الإفريقي في المركز الثاني عشر وبنك كريدي اجري كول في المركز السادس عشر وبنك باركليز في المركز الثامن عشر وسيتي بنك في المركز العشرين وبنك عودة في المركز الثالث والعشرين والبنك الوطني في المركز الرابع والعشرين وبنك التعمير والإسكان في المركز السابع والعشرين , بمعدلات سداد تراوحت بين 826 مليون جنيه للبنك التجاري الدولي و81 مليونا لبنك التعمير والإسكان . وجاء في المركز الثاني لأكبر الشركات المسددة للضريبة علي مستوي القطاعات قطاع الخدمات واحتل 16 مركز تم تقاسمها بين قطاعات الاتصالات والخدمات البترولية بمعدلات سداد تراوحت بين 623 مليون جنيه سددتها الشركة المصرية للاتصالات و55 مليون جنيه سددتها شركة الصحراء الشرقية للخدمات البتروليه , وتقدم قطاع المقاولات والاستثمار العقاري واحتل المركز الثالث بواقع 14مركزا سددت الضريبة بمعدلات تراوحت بين 181 مليون جنيه سددتها شركة لافارج للأسمنت و3.8 مليون جنيه سددتها شركة تروبي للتنمية السياحية. وتراجع قطاع الصناعة الي المركز الرابع وتقاسمت مراكزه بين الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية بمعدلات سداد تراوحت بين 273 مليون جنيه سددتها شركة عز الدخيلة التي سجلت المركز الثامن بين أكبر الشركات المسددة للضريبة , والتي رغم تراجع ترتيبها من المركز الرابع والذي حافظت عليه علي مدي الثمان سنوات الأخيرة الي المركز الثامن, إلا أنها تعد الشركة الوحيدة التي مثلت الصناعات التحويلية في قائمة أكبر الشركات المسددة للضريبة, وجاءت شركة لابوار لإنتاج الحلوي ممثلة للصناعات الغذائية لتسدد 12 مليون جنيه. ومن الملاحظات التي سجلها التقرير ورود اسم مستشفي دار الفؤاد ضمن أكبر الشركات المسددة للضريبة وسددت نحو 11.5 مليون جنيه, كما سجل التقرير اختفاء قطاع السياحة والفنادق من قائمة الشركات الأكبر لسداد الضرائب نظرا للظروف الذي يمر بها القطاع منذ الثورة والتي اشدت حدتها خلال عام 2012 بسبب تراجع معدلات السياحة الي مصر. من جهه أخري كشف التقرير الي وزارة المالية ان الاقتصاد المصري يقوده قطاع الخدمات بأشكالها المختلفة بينما يتراجع قطاع الصناعات التحويلية اما قطاع التجارة فليس له تواجد ضمن قائمة الشركات الاكبر في سداد الضريبة فيما عدا شركة هاي تك التي سددت نحو 15 مليون جنيه, ورغم ما يتردد من تراجع حركة البيع والشراء للوحدات العقارية الا ان شركات الأسمنت وشركات الاستثمار العقاري ظهرت بوضوح ضمن الشركات الاكبر في سداد الضرائب, كما ظهرت أيضا شركات الأسمدة ضمن اكبر الشركات المسددة للضريبة حيث سجلت شركة الإسكندرية للأسمدة المركز الثالث عشر وسددت ضريبة بواقع 212 مليون جنيه. وأشار التحليل لطبيعة الأرباح المسدد عنها الضريبة من قائمة الشركات الاكبر في سداد الضريبة أن 99% من الضريبة التي سددها القطاع المصرفي جاءت نتيجة للعوائد المحققه من اذون الخزانه, مما يشير الي أن البنوك الاكبر في سداد الضرائب استثمرت معظم استثماراتها في اذون الخزانه الأكثر أمنا, مما يهدد فرص الشركات في الحصول علي الائتمان المناسب لمشروعاتها. كما أظهرت التحليلات لأرقام الضرائب المسددة إلي أن السمة الغالبة للشركات الأكبر في سداد الضريبة أما أنها سددت نفس الضريبة التي سددتها العام السابق أو سددتها بانخفاض عن العام الماضي حيث جاءت البنوك في جانب الشركات التي سددت الضريبة باكبر من العام الماضي أما شركات عز الدخلية والأسمدة والأسمنت فقد جاءت ضمن الشركات التي سددت الضريبة بانخفاض عن العام الماضي ورجع ذلك إلي ارتفاع تكلفتها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة حيث ارتفعت المصاريف فانخفضت الأرباح وبالتالي انخفضت الضريبة.
