قال الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة إنه بإمكان مصر إمتلاك تكنولوجيا النانو بكفاءة عالية خلال سنوات قليلة عن طريق تطوير الخبرة المصرية فى مجال أبحاث وتقنيات النانو تكنولوجى وإعداد كوادر بشرية مدربة فى هذا المجال. وأشار كامل فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إلى أن مركز النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة الذى تم تدشين مرحلته الأولى بأرض الجامعة بمدينة السادس من أكتوبر، كأول مركز من نوعه فى المنطقة العربية، سيبدأ فى تنفيذ عدد من المشروعات البحثية التى تتعلق بمجالات تحلية المياه والطاقة الشمسية واستخدام تكنولوجيا المعلومات فى النمذجة والمحاكاة وسيعمل على توفير جيل من الباحثين المتخصصين فى تطوير المنتجات التى تعتمد على هذه التكنولوجيا. وأوضح رئيس الجامعة أن فكرة تأسيس مركز النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة بدأت فى سبتمبر عام 2008 ليكون مركزا للتميز فى الابتكار ونقل المعرفة واعداد كوادر متخصصة فى مجال بحوث وتطبيقات النانو تكنولوجى التى أصبحت تساعد الدول التى تمتلكها على زيادة النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات. وأوضح كامل أنه تمت الاستعانة بوزارة الاتصالات وصندوق العلوم والتكنولوجيا التابع لمجلس الوزراء فى تمويل انشاء مركز النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة بتكلفة تصل إلى 150 مليون لمرحلته الأولى، وتم التعاقد مع 10 باحثين مصريين متخصصين يعملون فى هذا المجال ويتم حاليا تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع المجموعة المشاركة فى المشروع وشركة IBM لمرحلة إعداد كوادر بحثية مع تبادل الملكية الفكرية التى تنتج عن البحوث المشتركة خلال فترة إعداد الباحثين. وقال الدكتور حسين خالد، مدير مركز النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة إن الباحثين الموجودين بالمركز حاليا استطاعوا خلال الثلاث سنوات الماضية من تسجيل 44 براءة اختراع ونشر 25 بحثا فى دوريات علمية دولية فى تطبيقات النانو تكنولوجى، مشيرًا إلى أن الباحثين بالمركز حصلوا على تمويل دولى لمشروعات بحثية فى الطاقة والالكترونيات وتنقية المياه بإجمالى 2.2 مليون يورو. كانت جامعة القاهرة قد شهدت افتتاح المرحلة الأولى لمركز النانو تكنولوجى وافتتاح مركز الدراسات النووية للأغراض السلمية بمقر الجامعة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك وضع حجر الأساس لمشروع اسكان هيئة التدريس والعاملين بالجامعة فى مدينة السادس من اكتوبر بحضور وزير الاتصالات د. طارق حلمى ووزير التعليم العالى د. مصطفى مسعد ود. طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.