أكد الدكتور أحمد عيسى، وزير الدولة لشئون الآثار، ضرورة بحث تمويل بعض مشروعات إعادة توظيف الآثار بالقاهرة التاريخية للاستفادة مما تم إنجازه من ترميم، وإعادة تأهيل لأكثر من 33 أثرا والمحافظة عليها من التلف أو التعدي. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير الآثار أمس الجمعة بمنطقة القاهرة التاريخية، وطالب بضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال مباحثات وزارة الآثار مع حكومة أذربيجان، فيما يخص مشروع إعادة توظيف السور الشمالي للقاهرة في الجزء ما بين بوابتي النصر والفتوح، والذي تم الانتهاء من إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة به ليكون متحفاً للسجاد، ومتحفاً للخط العربي ومركزاً للزوار وكافيتريا ومجموعة من البازارات. وأشار عيسى، وفق بيان صادر اليوم السبت، إلى ضرورة استئناف التعاون بين وزارة الآثار ممثلة في الإدارة العامة للقاهرة التاريخية، ووزارة الإسكان ممثلة في الجهاز التنفيذي لأحياء القاهرة الفاطمية لاستكمال العمل في المرحلة الثانية من مشروع السور الشمالي للقاهرة بجهته الجنوبية والخروج بنتائج ملموسة لما تم من جلسات واجتماعات بين الجانبين للاتفاق على بعض المشروعات، من بينها ترميم وإعادة استغلال وكالة قايتباي عند باب النصر، وتطوير المنطقة المقابلة لها وحفائر الجهة الجنوبية لسور القاهرة الشمالي وما يستجد من مشروعات تؤتي ثمارها في إحياء المنطقة التاريخية سياحياً وعمرانياً. كما تفقد وزير الآثار مشروع المرافق والتطوير الحضري للجمالية، مشددًا على ضرورة دفع حركة العمل بالموقع للانتهاء من جميع الأعمال أقرب وقت ممكن حتى لا يضار أهالي المنطقة من توقف حركة السير في الشارع وغلق المحلات كما حدث من قبل. وخلال الجولة قام عيسى، بزيارة لقسم شرطة الجمالية المسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية والذي تشغله وزارة الداخلية حالياً، وكذا مبنى قسم الشرطة الجديد الذي تم إنشاؤه على نفقة وزارة الآثار بمنطقة الدراسة ليكون بديلاً للقسم الحالي. وأكد على ضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية للانتهاء من القسم الجديد وتسلمه واستغلاله محل القديم حتى يمكن استغلال المنطقة المحيطة ببوابة بيت القاضي ومقعد ماماي بالشكل الأمثل سياحياً والحفاظ على المنطقة الأثرية.
