بعد أن تجاوز عددهم 10 آلاف عامل لم يتبق سوى 3510 عمال في 3 شركات للغزل والكتان والحليج، خصخصت منذ سنوات، وهم الآن ينظرون حسم موقف شركاتهم، وهي شبين الكوم للغزل، وطنطا للكتان، والنيل لحليج الأقطان، والعودة لملكية الدولة. موقف العمال والشركات كانت محور التقرير الذي أعدته النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم لعرضه على وزيري القوى العاملة والاستثمار من أجل التوصل لآلية تضمن حقوق العمال في ظل الأحكام القضائية التي صدرت لمصلحة عودة الشركات لملكية الدولة. التقرير يكشف أن الشركات منها من حصل على حكم نهائي بالعودة للدولة، وعودة العمال إلى سابق أوضاعهم الوظيفية، وهي شبين الكوم للغزل، وشركة طنطا للكتان التي صدر حكم بعودتها للدولة، إلا أن الحكومة طعنت على الحكم، ومن المقرر أن يتم يوم 20 مايو الحالي تحديد موعد النطق بالحكم بعد انتهاء مرافعات الدفاع أما شركة النيل لحليج الأقطان فإن الحكم لم يجئ لصالح عودتها لملكية الدولة، وتم الطعن عليه، ومن المقرر أن ينظر الطعن في يونيو. وطالب الحكومة بالشفافية والإعلان عن كل الإجراءات التي ستتخذها من أجل تنفيذ الاحكام القضائية، حيث إنة فيما يتعلق بشركة شبين الكوم فقد تم تشكيل لجنة لتنفيذ الحكم القضائي لبحث وحصر العمالة والأوضاع المالية والاقتصادية والإدارية، حيث تبين أن هناك 1447 عاملًا فصلوا وخرجوا إلى المعاش المبكر ولم يتبق بالشركة سوى 2700 عامل، وعلى الرغم من انتهاء عمل اللجنة فإنه لم يتم الإعلان عن نتائجها حتى الآن. وفيما يتعلق بالنيل لحليج الأقطان فإن الأمر مختلف، فلا حكم جاء بصحة عقد البيع لأن الشركة بيعت بالبورصة، ويعمل بها حاليًا 440 عاملًا في 5 محالج من إجمالي 9، كانت تمتلكها الشركة، وأن النقابة في انتظار الحكم على الطعن المقدم على حكم صحة عقد بيع الشركة. أما بالنسبة لموقف شركة طنطا للكتان فبعد أن كان بها 3500 عامل أصبحوا الآن 160 "دائم" و200 "مؤقت"، والباقي خرجوا إلى المعاش المبكر والتقاعد، مؤكدًا أن النقابة في انتظار الحكم في الطعن المقدم للحكومة، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على الرغم مما تمر به من نقص عمالة؛ نظرًا لأن انتاجها لا تقدمه أي شركة أخري في مصر.
