أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن مجلس الوزراء قد وافق أمس على مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر، أو صدور قانون النقابات العمالية الجديد أيهما أقرب. وصرح الأزهري، اليوم الخميس، في بيان أصدرته الوزارة، أن الدورة النقابية الحالية من المفترض أن تنتهي في 28 مايو الجاري، وأن مد الدورة النقابية كان لابد منه من أجل الانتهاء من قانون النقابات الجديد، والذي تأخر بسبب ظروف حل مجلس الشعب السابق. وأكد الوزير أن مجلس الوزراء سيحيل قانوني النقابات العمالية الذي انتهت الوزارة من الحوار المجتمعي حوله، وكذا القانون 73 لسنة 73 الخاص بانتخابات ممثلي العاملين بمجالس إدارت الشركات إلى مجلس الشورى خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن جانبه أكد الوزير أنه سيتابع الموقف أولاً بأول إلى حين تحويل القانونين إلى مجلس الشورى، وأنه فور إصدار قانون النقابات سيدعو فورًا دون تأخير إلى انتخابات عمالية انتظرها هو وتمناها كنقابي قبل أن يكون وزيرًا، تمامًا كما انتظرها وتمناها عمال مصر جميعًا على امتداد أرض الوطن.
