أصدرت الأممالمتحدة تحذيرا لمجتمع الأعمال اليوم الأربعاء، من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث، وأنها أصبحت خارجة عن نطاق السيطرة وآخذة في التصاعد ما لم تصبح ادارة الكوارث الناجمة عن الكوارث جزءا أساسيا من استراتيجيات الاستثمار والأعمال. وفي بيان له عبر مكتب المنظمة الدولية بالقاهرة تلقت "بوابة الأهرام" نسخة منه، قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، فى معرض اطلاق التقرير التقييمي قبل أربعة ايام من انعقاد الدورة الرابعة للمنتدي العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي تستضيفه جنيف خلال الفترة من 19 الى 23 مايو الحالي،أن الحكومات تتحمل المسئولية فى الحد من مخاطر الكوارث ، غير أن مستوى المخاطر مرتبط أيضا بأماكن وكيفية استثمارات القطاع الخاص، باعتباره المسئول عما يتراوح بين 70 إلى 85% من الاستثمارات فى العقارات الجديدة والصناعة والبنية الاساسية الحيوية. وأشار مون إلى أنه بمراجعة الخسائر الناجمة عن الكوارث فى 56 بلدا خلال ال40 عاما الماضية، تبين أن هناك تقييما أقل للخسائر المباشرة الناجمة عن الفيضانات والزلازل والجفاف، بنسبة لا تقل عن 50%. وأشار التقييم الى أن الخسائر المباشرة الناجمة عن الكوارث خلال القرن الحالي تصل إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي، وهو أمر غير مقبول إذا ما كنا نملك المعرفة اللازمة للحد من الخسائر وتعظيم المكاسب. ونبه بان كي مون الى أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث يمكن الحد منها فقط من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بما في ذلك استثمارات البنوك وشركات التأمين، لافتا إلى أن الحد من المخاطر لا يمثل تكلفة إضافية، وإنما هو فرصة لجعل الاستثمارات أكثر جذبا على المدي الطويل. ويشير التقرير الذي أعده مكتب الأممالمتحدة للحد من مخاطر الكوارث، إلى أن المتوسط السنوي لقيمة الخسائر الناجمة عن الزلازل والأعاصير فقط قد يصل إلى 180 مليار دولار خلال القرن الحالي. وفي ذات السياق، حذرت مارجريتا والستروم مديرة مكتب الأممالمتحدة للحد من مخاطر الكوارث من احتمالات تزايد المخاطر الناجمة عن الكوارث كبيرة ومقلقة فى ظل النمو السكاني العالمي والزحف العمراني السريع والتغيرات المناخية واستمرار إهمال الاستثمارات لمجال الحد من الكوارث. ويشير التقرير إلى أنه فى ظل العمل مع 14 من كبريات الشركات فى العالم لرصد أفضل الممارسات فى الحد من مخاطر الكورث، تبين بوضوح أن قادة هذه الشركات، أصبحوا أكثر وعيا بأن استثماراتهم معرضة للخطر نتيجة الكوارث، وأصبحوا يعطون أولوية أكبر لتعزيز إدارة المخاطر الناجمة عن الكوارث.